أعلن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ، أن الاختبارات الصاروخية حق خاص ومشروع لطهران للدفاع عن أمنها، وأن التعليق عليها ليس من صلاحيات أي دولة أو مؤسسة دولية.
وأكد قاسمي على “الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهو أن إجراء أي اختبار للصواريخ الباليستية من قبل إيران يتطابق مع الحقوق المشروعة لإيران وتعهداتها الدولية”.
وشدد “على أن البرامج الصاروخية لإيران هي دفاعية بحتة ولم يجر تصميم أي صاروخ إيراني لـ”حمل رؤوس نووية”، ومن هنا فهي لا تدخل في دائرة القرار 2231 لمجلس الأمن”.
وتابع أن بلاده “لن تأخذ إذنا من أي أحد للدفاع عن نفسها، هذا ورغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تقبل مطلقا القيود المدرجة في القرار 2231 لمجلس الأمن وأعلنت صراحة مواقفها حول الملحق “ب” لهذا القرار عبر بيان من 14 بندا، أثناء المصادقة على القرار، ولكن الاختبارات الصاروخية الباليستية لإيران لا تتنافى مع بنود هذا القرار وأن تعليقات بعض الدول تأتي لأغراض سياسية وهي مدانة”.
وفي الختام قال قاسمي: “يبدو أن البعض في أميركا وبدوافع سياسية ولإثارة الضجيج الإعلامي يبحثون عن ذرائع للتخلص من الضغوط الدولية الناجمة عن القرار غير الموزون الذي يحظر دخول من لديهم تأشيرات قانونية للولايات المتحدة، أو للتهرب من المسؤولية الملقاة على أميركا في تنفيذ تعهداتها الكاملة إزاء الاتفاق النووي، ولكن النص الصريح للقرار 2231 لمجلس الأمن لا يسمح لأحد بتمرير مثل هذه الذرائع.
وبحسب وسائل إعلام غربية فإن إيران أطلقت الأحد الماضي، صاروخا باليستيا متوسط المدى. ولهذا السبب بادرت الولايات المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلثاء لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية