رأى الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د . صلاح حنين ان قانون الانتخاب كما هو مطروح من قبل اللجنة الرباعية هو من سلالة القوانين التي جرت على اساسها الانتخابات النيابية منذ العام 1992 حتى العام 2009، اي انه قانون على مقاس واضعيه ووفقا لمصالحهم الشخصية والحزبية وليس على مقاس الوعود بتأمين عدالة وصحة التمثيل، مذكرا ان في انتخابات العامين 1992 و1996 توزعت الدوائر الانتخابية بين محافظة وقضاء ودائرة وسطى، وفي العامين 2000 و2005 (قانون غازي كنعان) الذي ضم منطقة المزرعة الى الاشرفية وتقطيعات اخرى لا تركب على قوس قزح، ومن ثم في العام 2009 قانون الدوحة الذي ابقى القديم على قدمه مع بعض التعديلات الطفيفة.
ولفت حنين في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان القانون المختلط كما هو مطروح سيعيد صورة المجلس النيابي الحالي مع فارق غير قليل وهو غياب المستقلين عنها، ما يعني ان هذا القانون هو من الناحية العملية قانون خطف الديموقراطية واستئصال المستقلين من السلطة التشريعية وتحكم عدد من الاحزاب بسياسة الدولة، معتبرا بالتالي ان اللجنة الرباعية تعمل على استيلاد قانون اهجن من الهجين وعلى قاعدة “هذا المرشح ابن ست وذاك ابن جارية”، ناهيك عن ان عملية منح هذا المرشح حق التنعم بالنظام النسبي وتحريمه على ذاك من خلال اجباره بالترشح وفقا للنظام الاكثري، هو خرق فاضح لمقدمة الدستور وللمنطق الدستوري القائل بالمساواة بين المرشحين.
وردا على سؤال، اكد ان اللجنة الرباعية التي تصيغ قانون الانتخاب وان كانت غير مكلفة رسميا من قبل رئاسة مجلس النواب او رئاسة الحكومة الا انها لجنة شرعية بامتياز بالارتكاز الى النص الدستوري الذي يعطي الحق لمن يشاء بتقديم اقتراح قانون، لكن العبرة هي بالمسار الدستوري الذي لا مفر منه اي مروره باللجان النيابية ومنها الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، حتى اذا ما اقره المجلس النيابي يصبح قانونا نافذا وملزما لكل اللبنانيين، معتبرا بالتالي ان اعتراض النائب اكرم شهيب على انفراد اللجنة بصياغة القانون بمعزل عن الرأي الدرزي هو اعتراض محق وفي مكانه الصحيح لأن الهدف من الاعتراض هو منع استقواء فريق على فريق آخر.
وختم حنين مشيرا الى ان القانون الوحيد الذي يكسر المحادل الانتخابية ويؤمن عدالة التمثيل الصحيح في المجلس النيابي هو قانون الدائرة الفردية one man one vote لكن حسابات الاحزاب وخوفها من الذوبان في الدائرة الفردية يحول دون اعتماده.