اكد عضو “اللقاء الديموقرطي” النائب أكرم شهيب تمسّك الحزب التقدمي الاشتراكي بالنظام الاكثري، لافتا الى ان هناك بين الذين يحوكون خيوط صيغ “المختلط”، من يلجأ الى اعتماد الاكثري في المناطق التي تناسبه، ويستعين بالنسبي لتحسين وضعه في المناطق التي يشعر فيها بأنه ضعيف.
شهيب، وفي حديث الى “الديار”، قال: “نحن لن نقبل ان نكون درجة ثانية، ودورنا لا يُقاس بعددنا، بل بشرعية العمل الوطني والتاريخ الحافل لوليد جنبلاط والحزب التقدمي”.
ونبه الى مخاطر الخطاب الطائفي والفرز الفئوي اللذين يقارب من خلالهما البعض مسألة قانون الانتخاب، لافتا الانتباه الى ان النسيج الاجتماعي للجبل لا يحتمل طروحات غير متوازنة، وبالتالي من غير الجائز ضخ مناخات تتعارض مع مسار المصالحة التاريخية التي تمت.
واعتبر شهيب ان الاصلاح السياسي الحقيقي يكون بالعودة الى اتفاق الطائف الذي يتضمن آلية معينة للوصول الى قانون الانتخاب، “من دون قصقصة ولا تلزيق”، مشددا في هذا السياق على أهمية انشاء مجلس شيوخ يراعي التوازنات الطائفية، واختيار مجلس نواب خارج القيد الطائفي.