IMLebanon

اتحاد نقابات العمال يدعو إلى الإسراع في تصحيح الأجور

 

 

 

توقف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، بعد اجتماع عقده برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء ورؤساء الفروع من المناطق ومندوبي القطاع العام والمزارعين “أمام مماطلة الحكومة بالتعاطي مع قضايا اللبنانيين، وخصوصا العمال بشكل أساسي”.

ودان “توجهات الحكومة التي عبرت عنها بمشروع الموازنة المثقلة بتحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود الضرائب بدل أن يكون التوجه لتحميل الشركات العقارية والمصارف وأصحاب الريوع الكبرى أعباء الضرائب، استنادا إلى النظام الضريبي التصاعدي”، آسفا لـ”الإعفاءات الضريبية للألماس واليخوت وغيرها وتحميل ربطة الخبز والمواد الغذائية ضريبة الTVA وزيادتها على الفقراء”.

وطالب مجلس النواب ب”عدم اقرار هذه الموازنة التي تزيد الفقراء فقرا، مستنكرا “إقرار التعديلات الطفيفة على قانون الايجارات التهجيري الأسود”، مطالبا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ب”إعادة كرة النار إلى مجلس النواب لإعادة اقرار قانون للايجارات عادل ينصف قدامى المستأجرين وصغار الملاكين”.

ودعا الحكومة إلى “الإسراع في تصحيح الأجور وتعيين الحد الأدنى للأجور 1200000 ليرة لبنانية يضاف إليه بدل النقل والمنح، واقرار سلسلة الرتب والرواتب وزيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام، بما يوازي نسبة التضخم وبمفعول رجعي”، مطالبا ب”إعادة تصحيح المرسوم وربط التعويضات العائلية والتقديمات بنسبة 75% من الحد الأدنى للأجور والاسراع بإقرار مرسوم منح التعليم عن العام الحالي وزيادته حتى تشمل جميع الطلاب في العائلة الواحدة”.

كما توقف عند “تزايد عمليات الصرف التعسفي واستبدال العمال اللبنانيين باللاجئين السوريين واستغلالهم بأبشع الطرق ووضع الفقراء من عمال لبنانيين ونازحين في مواجهة بعضهم البعض”، مطالبا ب”التحرك الفوري من أجهزة الرقابة لوقف هذه العمليات وتفعيل دور أجهزة الرقابة والتفتيش”، مثمنا “توجهات وزير العمل محمد كبارة للتحرك بهذا الموضوع”.

وطالب الحكومة أيضا بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة موضوع النازحين والتنسيق مع الحكومة السورية للتخفيف من هذا العبء وإعادة الجزء الأكبر منهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم”.

وأكد وقوفه ودعمه ل”تحركات جميع المتعاقدين في القطاع العام”، مطالبا الحكومة والمجلس النيابي بـ”تصحيح الخلل في هذا الموضوع، وخصوصا مع الأجراء والمستخدمين العاملين على الفاتورة أو مقدمي الخدمات الفنية بالساعة في العديد من الوزارات والدوائر العقارية وغيرها”.

وتوقف عند مطالب المزارعين، مجددا “تأييده ودعمه لمطالب المزارعين، وخصوصا مزارعي التبغ وغيرهم من المزارعين”، مطالبا بـ”شمولهم بتقديمات الضمان الاجتماعي مع الفئات المحرومة الأخرى من عمال ورش البناء والبلديات والأجراء والمياومين في العديد من المؤسسات، بما فيهم العاملون في الضمان والمحرومون من هذه التقديمات والخدمات”.

ودعا كل الفئات المتضررة من عمال وموظفين ومتعاقدين وأجراء ومزارعين ومعطلين عن العمل ومستأجرين وكل القوى النقابية الحية وقوى المجتمع المدني والهيئات النسائية والشبابية والقوى السياسية إلى “تنظيم صفوفهم وتنظيم التحركات الشعبية، احتجاجا ودفاعا عن مطالبنا المحقة من الاجور والصحة والسكن والتعليم وديمومة العمل والتقديمات الاجتماعية والنقل والكهرباء والاتصالات وحماية الحريات الخاصة والعامة”.