نقلت مصادر وزارية لصحيفة ”المستقبل” أنّ تبايناً في المواقف تخلل النقاش الانتخابي بين الضفتين “الاشتراكية” و”العونية”، بحيث رأى الوزير مروان حمادة خلال الجلسة الحكومية أنّ “هناك تمايزاً بين قانون الانتخاب وبين إجراء الانتخابات باعتبارهما مسألتين غير مرتبطتين”، في حين ردّ الوزير سليم جريصاتي بالتشديد على كونهما “مرتبطين وغير قابلين للانفصال” واصفاً الحديث عن الفصل بين قانون الانتخابات النيابية وبين إجرائها بأنه “كلام غير دستوري”، الأمر الذي استدعى تعقيباً من الوزير علي حسن خليل لفت فيه إلى أنّ دستورية هذا الكلام من عدمها مسألة غير ممكن حسمها وتحتاج بحد ذاتها إلى نقاش دستوري.
وعلى الأثر، حسم الرئيس سعد الحريري النقاش بهذا الموضوع مؤكداً أنّ بتّ ملف قانون الانتخاب يحتاج إلى قرار سياسي، ومشدداً على كونه متفقاً مع الرئيس ميشال عون على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد وعلى إجراء الانتخابات في موعدها.