أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن انّ لبنان أنّ “الصورة واضحة على صعيد قانون الانتخاب”، وقال: “ففي البلد هناك خلاف سياسي بشأن قانون الانتخابات، ونحن نكرّر انّ القانون الدستوري والعادل، الذي يؤمن صحة التمثيل، والذي ينطبق ويستجيب لكل قضايا الوفاق الوطني والدستور اللبناني، والذي يؤمن وحدة المعايير، والذي يعطي الجميع حقهم من دون زيادة او نقصان، هو النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة، والتزام الناس بهذه اللائحة في الصندوق”.
الحاج حسن، وخلال احتفال تأبيني في بلدة شعث البقاعية، أضاف: “وبالتالي هذا القانون هو الذي لا يستطيع احد ان يقول عنه، هو على قياس الجهة الفلانية، ولا يستجيب لقياس الفئة الفلانية، وهو القانون الذي لا يستطيع احد، ان يقول انّه مخالف لقانون الطائف (الانتخابي)، وهو القانون الذي لا ينتقص من حصة أحد، ولا يعطي الاخر حصة تزيد عن حجمه، وهو القانون الذي يخرجنا من هذه النقاشات، التي تدور في حلقة لا تتوقف. نحن دعونا اليه سابقاً، وندعو اليه حاليا، الاساس الموقفي والمنطقي والعلمي والدستوري، آملين ان يستجيب الجميع لانّها الدعوة الى المنطق والعقل والعلم”.
وتابع: “على كل حال، نحن منفتحون على النسبية، ونشارك في نقاشات ثنائية او ثلاثية او رباعية، ومنفتحون على جميع القوى لنصل الى قانون انتخابات. ونحن نعتقد انّ النسبية هي الاصلح على اساس دائرة واسعة، لتجري الانتخابات التي هي موعد سياسي ودستوري ينبغي الالتزام به”.
على صعيد آخر، أشار الحاج حسن الى أنّ “البلد أمام استحقاقات كبرى، واليوم، العهد الجديد والرئيس ميشال عون والحكومة الحالية، أو التي يمكن ان تتشكل بعد الانتخابات، مسؤولون مع القوى السياسية عن معالجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة”.
وقال: “في الأيام الماضية، تحدث كثيرون في مناسبات عديدة عن البطالة، التي وصلت إلى مستويات خطيرة، وقد بلغت 35% في صفوف الشباب، 25% النسبة العامة، كما أنّ الفقر تجاوز 30%”، لافتاً إلى انّ “الناس تحتاج إلى اجراءات اقتصادية، وخصوصا في قطاعي الزراعة والصناعة، اللذين يشهدان تراجعاً بسبب المستوردات من الخارج، لبنان يستورد بقيمة 18 ملياراً من الخارج، وبالكاد يصدر ما قيمته 3 مليارات دولار، مما يشير الى عجز في الميزان التجاري، يبلغ 15 مليار دولار، لا سيما في ما يتعلق بمواسم البطاطا، الحليب، البيض، الفروج، العنب. هذا هو اصل العلة بالنسبة للزراعة”.
وأضاف الحاج حسن: “اما بالنسبة للصناعة: الأدوية، الالمينيوم والحجارة، فيشهد لبنان منافسة في هذه القطاعات، ممّا ينعكس سلباً على الصناعي والزراعي اللذين يعانيان الافلاس، ناهيك عن غياب فرص العمل وتراجع القطاع السياحي، وعبء النزوح السوري، الذي وصل إلى مليون ونصف مليون نازح، وهذا يعني ضغطا على البنى التحتية والاقتصاد والبيئة والكهرباء والمياه والعمالة، كل هذه القضايا مسؤولة عنها الحكومة”.
وختم: “لقد رفعت الصوت الأربعاء الماضي، فلا يجوز ان نبقى متلهين بقانون انتخاب، وبالوضع الامني. فهذان الملفان اولوية، كما كل الملفات، وهناك ملفات لا تقل اهمية عنهما، ويجب ان تتخذ فيها قرارات واضحة وجادة وعاجلة. هذا الامر سواء قبل الانتخابات او بعد الانتخابات، مفروض ان تتخذ فيه قرارات، والدولة يمكن ان تحقق انجازات، لأنّ هذه الملفات ليست موضوع خلاف سياسي”، لافتاً إلى انّه دعا “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين، إلى وضع هذا الموضوع على الطاولة، وجعله اولوية، وعدم التلهي فقط بقانون الانتخابات، فقانون الانتخابات، ليس هو الموضوع الاساس في البلد، الناس يهمها الانتخابات، لكن يهمها الوضع المعيشي ايضا”، مكرّراً “هذا الكلام طرحته في الحكومة مرات عدة وهو أولوية، وانا مصرّ عليه”.