أفادت معلومات صحيفة “اللواء” أن الموازنة ستدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، الا أن مصدراً وزارياً رأى صعوبة إقرار الموازنة على خلفية صعوبات مالية وقانونية وربما دستورية تقتضي أخذ الوقت للمناقشة، بعدما كان وزراء ونواب “التيار الوطني الحر” عقدوا اجتماعاً بقي بعيداً عن الأضواء للتداول في الارقام والمخارج لأزمة الـ11 مليار دولار وقطع الحساب، فضلاً عن سلسلة الرتب والرواتب وكيفية التوصل الى ايرادات تغطي النفقات التي اقترحتها عشرات الضرائب والرسوم الواردة في مشروع الموازنة المقدم من وزير المال علي حسن خليل.