شدد سفراء الاتحاد الأوروبي على أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة شفافة وسلمية بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية سيمثل خطوة أخرى في اتجاه تعزيز عمل المؤسسات الديموقراطية في لبنان بشكل طبيعي.
سفراء الاتحاد وخلال اجتماع مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لمناقشة تقدم العمل في التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، رأوا أن إجراء الانتخابات البلدية بنجاح في أيار 2016 لم يظهر فحسب الأهمية التي يعلقها اللبنانيون على الحق في أن يَنتخِبوا ويُنتخَبوا، بل شكل أيضاً تذكيراً بأن لبنان في موقع يؤهله لإجراء انتخابات سلمية وديموقراطية بحسب القانون.
وشجع السفراء والدول الأعضاء كل الأطراف اللبنانية على العمل بصورة بناءة على مسائل الإصلاح الانتخابي وإجراء الانتخابات في موعدها. ومن الأهمية بمكان الاتفاق على إصلاح القانون الانتخابي الحالي بطريقة توافقية وشاملة. وفي حين أن الاتفاق على قانون انتخابي جديد قد يؤدي إلى تأجيل تقني للانتخابات، من المهم أن يكون هذا التأجيل قصيراً بأقصى مقدار ممكن.
واضاف البيان : “يبقى الاتحاد أكبر جهة مانحة أساسية في لبنان في مجال الإصلاح الانتخابي، إذ قدم الدعم للحكومة لتنفيذ الإصلاحات، وللمجتمع المدني لمناصرة إطار انتخابي أفضل ورصده. ومن شأن قانون انتخابي جديد أو معدل أن يشكل فرصة جيدة لإدخال تعديلات على العملية الانتخابية على غرار الأوراق الانتخابية المطبوعة سلفاً والكوتا النسائية، بحسب توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في عام 2009. وشدد الاتحاد الأوروبي على رغبته في متابعة دعم لبنان في هذا الخصوص، بما في ذلك من خلال تشكيل بعثة لمراقبة الانتخابات وفق ما صرحت به الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال زيارتها للبنان في شهر كانون الثاني الماضي”.