رأى وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس انه لا يوجد اي نص دستوري او قانوني يسمح بإجراءاستفتاء شعبي، معتبرا ان هذا الطرح من قبل رئيس الجمهورية غير واضح و”مش راكب”.
فنيانوس، وفي حديث الى “الديار”، أضاف: “إذا افترضنا ان الاتفاق على اجراء استفتاء ممكن، فمن الأولى ان يتم الاتفاق على قانون الانتخاب”.
واشار الى ان التلويح بالفراغ التشريعي او اقتراح الاستفتاء هو مشروع أزمة جديدة وليس مشروع حل، مستغربا الخوض في طروحات غير واقعية، واستسهال تسلّق الشجرة المرتفعة، ثم انتظار من يمد السلالم للنزول.