كشفت مصادر معنية بقانون الانتخابات لصحيفة ”الجمهورية” أنّ مشروع قانون الانتخاب الذي عاد إلى طاولة البحث هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وانّ المشاورات تتركز على توليفه بصيغة يقبلها الجميع، خصوصاً انّ تيار “المستقبل” وعد بالبحث فيه، فيما اقترح البعض ان يصبح عدد الدوائر الانتخابية 14 دائرة او 15 بدلاً من 13 التي ينص عليها.
وإذ سأل البعض عن أنه في حال اتفقت جميع القوى على قانون للانتخاب واعترض عليه رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، هل تجرى الانتخابات؟
فجاء جواب القوى الفاعلة متناقضاً، فبعضها قال أن تُجرى من دون الوقوف عند الاعتراض الجنبلاطي، فيما البعض الآخر تخوّف من تعطيل الاستحقاق الانتخابي، واقترح أن يتركز البحث في تأمين ما يطمئن جنلاط وغيره من أصحاب الهواجس، علماً انّ البعض قال انّ جنبلاط يؤيّد مشروع حكومة ميقاتي الذي يجعل من الشوف وعالية دائرة واحدة، ولكنه يعترض على النسبية.
وقالت مصادر معنيّة بالاستحقاق النيابي لـ”الجمهورية” انّ موقف تيار “المستقبل”، الذي أبدى من حيث المبدأ الرغبة في إدخال بعض التعديلات على المشروع، سيتبلور خلال ايام. وتفاءلت هذه المصادر بقول الرئيس سعد الحريري اخيراً: “أصبحنا على مسافة مئة متر من قانون الانتخاب”.
وقالت انّ هذا الموقف يَستبطن رغبة جديّة لدى الحريري للوصول الى القانون العتيد. واشارت الى ان لا مصلحة للحريري ولا لرئيس الجمهورية في عدم إقرار مثل هذا القانون الذي يناديان به يومياً.