ناشدت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت والمناطق كافة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “أب جميع اللبنانيين، برد قانون الايجارات الاسود الى المجلس النيابي”.
اللجان، وفي بيان، سألت: “هل نحن امام تهجير جديد لاكثر من ربع سكان لبنان بصفقات عقارية وتجارية ومغامرة جديدة تكون منازل مليون لبناني هدفا للمقامرة والتجارة العقاري، والمنزل هو الوحيد المتبقي للبناني ليستر عائلته فيها بعد أن سدت جميع الافق بوجه اللبنانيين، ولم يعد يكفي المواطن معاشه ليأكل فيه ويسد حاجاته الاساسية، فهل المطلوب تهجير اللبنانيين دون اي خطة اسكانية او بتعجيزهم عن دفع بدلات الايجار 4% من اسعار العقارات المرتفع والهائل امام تدني ارتفاع الحد الادنى للاجور، وباي منطق يرتبط حق اللبنانيين بالاستفادة من صندوق المساهمات وحرمان قسم كبير منهم بمجرد ربط الاستفادة منه بالحد الادنى للاجور الرمزي والمربوط بدخل كافة افراد العائلة سواء كان واحدا او عشرة، وتحرم بذلك مئات الالاف من هذه المساهمة ويكون مصيرهم التشرد على الطرقات لعجزهم عن دفع بدلات مرتفعة جدا، فتكون نسبة محددة يغطيها الصندوق وهي الفئة المعدمة والتي ستصبح مشردة وليس لديها اي قدرة لا الان ولا فيما بعد على شراء اي شقة او تامين اي منزل بديل، فضلا عن الثغرات في القانون التي تجعلهم مشردين اما فورا واما بعد عدة سنوات”.
أضافت: “بأي منطق تدفع العائلة مجتمعة من دخلها 20 % إذا كان دخلها كاملة وبكافة أفرادها بين مليونين وحوالي ثلاثة ملايين ليرة ولو استفادت من الصندوق، ولا يعود بإمكانهم تأمين أي بديل للمسكن أو شراء أي شقة؟ وبأي منطق تلزم كل عائلة مجتمعة فوق هذا الحد اما بدفع بدلات ايجار بعشرات آلاف الدولارات واما تواجه التشرد وتقدر بعشرات الالاف من العائلات؟ وبأي منطق يتناقص التعويض الذي خفض الى 20% بعد ان كان ثابتا على 50 %، بينما شرع النواب لآخرتهم في ذات الجلسة ورفعوا تعويضاتهم الى 100%؟ وبأي منطق يلزم جميع المستأجرين بدفع تصليح كامل البناء على حسابهم سواء استفادوا أو لم يستفيدوا من الصندوق تحت طائلة اخراجهم من مسكنهم، وهم اضافة الى ذلك سيدفعون ظلما حوالي نصف ثمن العقار على مدى 9 او 12 سنة؟ وباي منطق خفض تعويض الابنية التي كانت تعتبر فخمة الى نصف تعويض الابنية العادية، وكيف سيكون لمليون لبناني القدرة على شراء اي شقة مع دخله المتدني والمحدود واسعار الشقق التي تقدر بمئات الالاف من الدولارات، وتحديد له تعويض رمزي؟”.
وتابع البيان: “إن الشعب ليس ضد زيادة على بدلات الايجار تكون مقبولة، ولكن لا يمكن “جلد وسلخ لحم اللبنانيين”، من اجل الشركات العقارية وزيادات بدلات ايجار تعجيزية على الشعب بالاف الدولارات امام تدني دخله، من اجل تعجيزه عن الدفع. من هنا طالبنا رفع نسبة االاستفادة من الصندوق الى ما بين 7 و10 اضعاف وربطها بالمستأجر الفرد الاساسي وليس بمجموع دخل العائلة التي تعجز عن تسديد مصاريفها كافة ولم تتم اي زيادة على أجره منذ سنوات واذا تمت فتاتي رمزية، ونطالب بشدة تخفيض الزيادة الى نسبة اقصاها 1% من قيمة المأجور، وبذلك تحرك السوق العقاري وبشراء شقق بعد تمكين الشعب ماديا من الصمود وبعد اعطائه تعويضا عادلا، والا سيتم تشريده دون تأمين بديل عن السكن اللائق الذي هو ذو قيمة دستورية، فكما أن ما يزيد عن ربع الشعب اللبناني المستأجر يتحمل الجزء الكبير الناتج عن البطالة وعدم رفع اجوره؟ كذلك الامر يجب ان يتحمل بشكل متوازن وعادل المالكون، وهم فئة صغيرة جدا مع الشركات العقارية والمستثمرين، جزءا مما يتحمله ربع الشعب اللبناني مكرها، من جراء تدني أجوره، ويتم زيادة منطقية ومعقولة وعادلة على بدلات الايجار، ولا تهجر ربع سكان لبنان، ولا يمكن القبول بسحق ربع سكان لبنان وتشريدهم على حساب المضاربة في السوق العقاري والاستثمارات العقارية والاجنبية، مع الامكانيات المحدودة جدا ماليا للشعب اللبناني، ويجب التمييز بين المالكين الاساسيين متوسطي الدخل وبين الشركات العقارية والمالكين التجار الذين يبغون المتاجرة بالسوق العقاري وألا تكون على حساب الشعب والفقراء ومتوسطي الدخل، وعدم السماح باستغلال المستأجرين والمالكين على حد سواء”.
وختم البيان: ” نناشد الرئيس عون رد قانون الايجارات الى المجلس النيابي ومنع تشريد اكثر من ربع سكان لبنان، وألا يسجل في عهده هذه المأساة الكبرى التي لم يشهدها لبنان او اي دولة في العالم على تشريد شعبها. ونناشد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي وسائر الاساقفة ورؤساء الطوائف والشيوخ ونطالبهم بأن يتناولوا هذا الموضوع الاجتماعي الاساسي بجرأة في عظاتهم واجتماعاتهم لاعادة التوازن لصالح المستأجرين والمالكين على حد سواء، وان يمنعوا تشريد أكثر من ربع الشعب اللبناني بقانون اسود يتاجر بمصيره ويهجره من بيوته”.