طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “برد قانون الايجارات نظرا لتسببه بتهجير جماعي لمليون مواطن لبناني وتشكيله خطرا مباشرا على الامن القومي والأمن الاجتماعي وتغييرا خطيرا في البنية الاجتماعية اللبنانية في حال تم نشر القانون، نظرا لعدم وجود خطة وسياسة اسكانية، ولوجود ثغرات كبيرة في قانون الايجارات”.
وقال في بيان اليوم: “لا يمكن ان يكون تشغيل السوق العقاري على حساب المحافظة على البنية الاجتماعية للبنان التي تكونت تدريجيا وامتزج الشعب وتعايش طبيعيا وتوزع على كامل الاراضي اللبنانية من مختلف الاديان والمذاهب في المدينة وكافة المحافظات والمناطق، وسيضرب اولا صيغة العيش المشترك التي بني عليها لبنان، دون اي خطة اسكانية بديلة لدمج العائلات اللبنانية بأماكن تواجدها والذي امتد طوال مئات السنين وكون لبنان الرسالة الذي نعرفه اليوم بتعايش الاسلامي المسيحي في كل حي وشارع ومنطقة ومحافظة، بخاصة أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن هي تحت حدها الادنى مع عدم زيادة الاجور والمعاشات التي شهدت ارتفاعا خجولا منذ التسعينات وانهيار العملة اللبنانية تجاه الدولار، بمقابل ارتفاع هائل باسعار العقارات، وادى الى عدم قدرة اللبنانيين المالية على تسديد مصاريفهم الاساسية، ولن يستطيعوا بالتأكيد شراء او استئجار اي شقة سكنية بدخلهم المحدود، في حال تم تهجيرهم قسرا”.
وأضاف: “بهذا، يكون هذا القانون قد قضى على مستقبل العائلات الاساسية التي تقدر بمئات الالاف وقضى على اي امل للشباب اللبناني من تكوين عائلات، مما يعرض لبنان للتهجير الجماعي والفرز السكاني والطائفي والمذهبي، ويحول بيروت والمحافظات الى ابنية فارغة من السكان ومن ابنائها الاصليين، كما سيؤدي الى احلال شعوب اخرى مكان الشعب اللبناني، مع وجود مليوني نازح سوري وحوالي مليون اجنبي من كافة الجنسيات، مما دفع الكثير من المالكين الى تأجير الاجانب مكانهم نظرا للامكانيات على تأجير الشقة لاكثر من عائلة. وقد عمدوا احيانا الى تأجير كل 3 او 4 عائلات نازحة او اجنبية في منزل واحد، فيتقاضون منهم اضعاف ما يتقاضونه من اللبناني، ويتقاسمون بدل الايجار المرتفع، وهم في كل منطقة وحي. وبذلك فإن الاجانب والنازحين سيسكنون مكان اللبنانيين تلقائيا، ونكون امام تغيير ديموغرافي واحلال شعب اجنبي مكان اللبناني، ولن يكون بعد ذلك من امكانية لحل هذه المشكلة الاجتماعية والبنيوية للاسس القائم عليها المجتمع، وستكون كارثية على الوطن”.
وتابع: “من جهة ثانية، سوف تدخل الشركات العقارية لهدم الابنية وتحويل بيروت والمحافظات الى مدن فارغة الا من الاجانب واللاجئين، ويشكل عامل اضافي لافراغ السكان الاصليين من مناطقهم، وتدمر العلاقات الاجتماعية والعيش المشترك الى الابد بين اللبنانيين، وتولد ثورة اجتماعية وفقرا وفسادا وتشريدا واجراما. ويبقى الحل الافضل ان يتملك المستأجر منزله، وترسيخه في منطقته وبيئته”.
وأوضح أن “من النتائج السلبية الخطيرة لقانون الايجارات انه سيفرز كونتونات طبيعية نظرا لتهجير المستأجرين وهم اللبنانيون الذين تعايشوا مع بعضهم في مختلف المناطق منذ مئات السنين، الى مناطق أخرى من ذات لون مذهبي واحد، بعد ان كانت العائلات الروحية بعشرات الالاف تتعايش في بيروت على سبيل المثال في الحمرا وراس بيروت، والمزرعة والمصيطبة والروشة والاشرفية على سبيل المثال حي بيضون ومحيط المرفأ ، كما في الشمال والجنوب، والبقاع وزحلة وكافة المناطق”.
وقال: “نظرا للمشاكل والنزاعات الطائفية والمذهبية في المنطقة وانعكاسها مباشرة على لبنان، سوف يؤدي الى ترك المسيحي او السني او الشيعي او الدرزي الذي عاش في منطقة مختلطة، وسيضطر الى العودة الى منطقته ذات اللون الواحد اذا قدر له العودة والا الهجرة والتشريد يكون مصيره، فالمسيحي مثلا سيذهب الى كسروان والدرزي الى الجبل والسني الى الشمال او الجنوب ضمن محيطه المذهبي والشيعي الى منطقته وكل عائلة روحية الى محيطها الطبيعي، مما سيفرز طبيعيا لبنان الى مناطق طائفية ومذهبية ويزيد في التشنجات الطائفية، وسيخلق عمليا كونتونات طائفية ومذهبية، وما عجزت عنها الحروب في لبنان سوف يصنعه هذا القانون تلقائيا بشعبه، ويسهل في المستقبل تقسيم لبنان، بخاصة ان المواطنين هم في حالة افلاس نتيجة للبطالة المرتفعة والمضاربة على اليد العاملة اللبنانية وتدني نسبة الحد الادنى للاجور والارتفاع الجنوني لاسعار العقارات ومع الجمود العقاري، ويأتي قانون الايجارات ليزيد في مأساة اللبنانيين وبوضعهم الاقتصادي المتردي، وسوف يولد فقرا وانحرافا وتشريدا وازدياد اعمال السرقة والاجرام وازدياد مأساة وهجرة اللبنانيين”.
وختم: “نطالب فخامة الرئيس وعي الخطر الحقيقي لقانون الايجارات على الأمن القومي والاجتماعي وانعكاساته الخطيرة على البنية الاجتماعية الهشة للبنان واللبنانيين، وبرد قانون الايجارات مع تعديلاته، لجعله متوازنا وقادرا على المحافظة على المواطنين وعدم تهجيرهم جماعيا ووقف تداعياته الخطيرة جدا على الوطن والمواطنين”.