عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا استثنائيا اليوم في مقر الجمعية – منطقة الصيفي “لتداول المقترحات الضريبية المدرجة في مشروع موازنة سنة 2017 وانعكاساتها على الاقتصاد وعلى القطاع المصرفي”.
وفي ختام الاجتماع، صدر عن المجلس بيان قال فيه: “إن جمعية المصارف تثني على ما يبديه العهد الجديد والحكومة من إصرار على إقرار موازنة سنة 2017، وعلى إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم منذ العام 2005، لما تنطوي عليه هذه الخطوة من إيجابيات أهمها العودة الضرورية والواجبة الى التزام قواعد إدارة المالية العامة وأصولها، وما تعبر عنه من عزم لدى السلطات المختصة على ضبط الإنفاق وترشيده وتحسين جباية الإيرادات العامة وفق أولويات وأهداف محددة من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة”.
وأضاف البيان: “إن لبنان يعاني منذ اعوام تباطؤا مطردا في نموه الإقتصادي، لذا من الطبيعي أن تكون مسألة تحريك عجلة الدورة الإقتصادية في مقدم اهتمامات السلطات الرسمية والهيئات الإقتصادية وسائر المواطنين. وهي تتطلب جهودا لا بد أن تأخذ وقتها لتثمر، ما يجعل من أي أعباء ضريبية جديدة في هذه المرحلة المأزومة إجراء ذات انعكاسات سلبية أكيدة على تعزيز النمو المستهدف وعلى تدفق الإستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين”.
وختم: “إن جمعية المصارف، إذ تنبه الى الأخطار التي قد تنجم عن مشروع موازنة الـ 2017 والضرائب الجديدة المقترحة فيه، والتي تناول بعضها القطاع المصرفي انتقائيا، سترفع الى السلطات المختصة مذكرة في هذا الخصوص وتجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين المعنيين لمعالجة الموقف”.