أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، انه “لا يمكن لعاقل في لبنان أن ينكر واقع الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى طيلة السنوات الأربعين الماضية حين كانوا يتقاضون 10 أو 20 أو 30 ألف ليرة شهريا كبدلات إيجار عن منازل عادية أو فخمة في بيروت والمدن الكبرة وبعضهم دفع تعويضات الفدية 50 % من قيمة المأجور لاسترداده للضرورة العائلية. فهل هذه الوقائع تحتاج إلى مزيد من الشرح لتبيان حجم الظلم الذي حرم مواطنين من حقوقهم ببدلات عادلة للإيجار وسمح لآخرين بالإقامة في منازلهم بما يشبه المجان؟ وهل هذه الوقائع تحتاج إلى مزيد من الشرح ليفهم بعضهم أن المالك تحول إلى فقير معدم يتوارث المستأجرون منازله بالمجان بما يشبه مصادرة أو تأميم الأملاك؟ نعم لقد تحول المالك إلى فقير معدم وهناك حالات كثيرة نتحفظ عن ذكرها في الإعلام لمالكين بلغوا حد الكفر بالوطن بعد أن استبيحت أملاكهم وأقام فيها غيرهم بالمجان لسنوات طويلة عانوا فيها من الفقر والعوز”.
واكدت النقابة في بيان “ان المالكين القدامى هم أصحاب حق بالدستور والقانون وبجميع المعايير الإنسانية والحقوقية والاقتصادية. فهل يحتاج الأمر إلى تفسير ليفهم بعضهم أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن الملكية الخاصة مقدسة في الدستور وفي نظامنا الاقتصادي الحر؟ وهل يحتاج بعضهم إلى الكثير من الشرح ليفهم أنه آن الأوان لاحترام بنود الدستور وأن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون ضد مواد الدستور وخصوصا مبدأ احترام الملكية الخاصة، وبأن الحق في السكن واجب ملقى على عاتق الدولة لا على عاتق المالكين، وأن الدولة بمؤسساتها الرسمية تقدم البرامج والحوافز للمواطنين للتملك بقروض مدعومة ولآجال طويلة كما يحصل في جميع الدول؟ وهل فات هؤلاء أن عددا كبيرا من الشباب قد تملك بقرض من المؤسسة العامة للإسكان أو من مصرف الإسكان أو من المصارف الخاصة وأن علميات الشراء جارية على قدم وساق أم أن همهم الوحيد مصادرة ملك الغير والبكاء على أطلال تعويضات الفدية التي دفعها المالك تحت واقع الظلم والاستبداد؟ فلماذا يشتري شبابنا منازل جديدة في جميع المناطق فيما بعض المستأجرين مصرون على الإقامة المجانية في بيوت المالكين القدامى؟”.
وشددت على “ان القانون الجديد للايجارات هو الحل الأفضل لحالة الإيجارات القديمة ولو أنه جاء لمصلحة المستأجرين بالكامل إن لجهة التمديد 12 سنة من تاريخ نفاذه في 28/12/2014 أو لجهة الارتفاع التدريجي البطيء في الزيادة على البدلات أو لجهة التعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وهو يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ويوقف نزيف بيع المباني القديمة وانهيار المباني بعد أن يستعيد المالك القدرة على العيش الكريم وعلى الترميم. فكيف لمالك يتقاضى 20 ألف ليرة إيجار منزل في الشهر أن يرمم المبنى بآلاف الدولارات؟ وكيف لمالك في هذه الحال أن يملك القوة المادية للامتناع عن البيع إلى مستثمرين عرب وأجانب؟ وكيف لضمير إنساني أن يحمل فاقد القدرة على الترميم هذه المسؤولية؟ أو أن يعطيه القدرة والثقة لعدم البيع؟”.
ودعت “لجان المستأجرين ولا سيما بعض المحامين من أصحاب المصالح الخاصة في قضية الإيجارات كونهم مستأجرين إلى وقف نشر المواقف والمعلومات التي لا يستندون فيها إلى وثائق صحيحة وخصوصا مسألة نشر الأرقام الخيالية عن أعداد المستأجرين وهم بحسب إحصاء رسمي دائرة الإحصاء المركزي 153 000 ألف مستأجر بالإيجارات القديمة والجديدة، وقد تدنى هذا الرقم، كما ندعوهم إلى وقف التحريض والتهويل وعدم استحضار عبارات الحرب المشؤومة التي ولت إلى غير رجعة، فلا فرز طائفيا في القانون الجديد ولا تهجير أو تشريد بل على العكس إن القانون الجديد يحفظ حقوق الجميع وواجباتهم بالحق والعدل والتوازن، وقد بدأ يعطي نتائجه الحميدة من دون أن تحصل حالة تهجير واحدة منذ بدء التطبيق.
وسألت النقابة: “ما المطلوب ليرتاح من يدعي تمثيل المستأجرين؟ هل المطلوب استملاك المنازل المؤجرة لكي يهنأ بالهم؟ هل يريدون تأميم المنازل المؤجرة لكي يرتاحوا؟ هل يريدون القضاء على ما تبقى للمالكين من أمل في استعادة حقوقهم وإيمانهم بالدولة والمؤسسات؟ هل يريدون أن يفقد المغتربون الثقة مجددا بالوطن؟ هل إقامتهم المجانية وحرمان المالكين من حقوقهم المشروعة بالدستور تحمي العددية فيما يعني إعطاؤهم حقوقهم ضرب التعددية؟ هل المطلوب أن يقيموا بالمجان لأجيال وأجيال بعدهم؟ هل المطلوب انهيار المباني القديمة أو بيعها؟ ونسأل أيضا: هل تعيش عائلاتهم ب 20 ألف ليرة في الشهر كما يريدون لنا أن نعيش؟ إذا كان ذوو الدخل المحدود عندهم من يصل مدخولهم إلى ثلاثة ملايين وثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة شهريا، فما القول بالمالكين الذين لا يصل مدخولهم إلى ثلاثمئة ألف ليرة في الشهر؟ هل هؤلاء مواطنون درجة أولى والمالكون من الدرجة العاشرة مثلا؟ هل لهؤلاء الحق في العيش والاستفادة من دعم الدولة والمالكون لهم أن يعيشوا في الفقر والظلم مدى الحياة بإيجار منزل لا يتخطى 20 ألف ليرة شهريا؟هل يريدون لرئيس الجمهورية أن يخالف الدستور في قضية الإيجارات؟ كفى تضليلا من أجل الإقامة المجانية في بيوت الناس وليتحمل هؤلاء مسؤولياتهم بالسكن تجاه عائلاتهم على حسابهم لا على حساب المالكين!”.
وتوجهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “حامي الدستور والحريات ومنها حرية المالك بالتصرف بملكه بموجب بنود الدستور، وبموجب خطاب القسم والتاريخ المشرف للرئيس، وبموجب دعواته المتكررة إلى المغتربين للعودة والاستثمار في لبنان، وبموجب مواقفه في محاربة الفساد والدفاع عن الحقوق، وبموجب الإجماع النيابي على التعديلات على قانون الإيجارات، بأننا ننتظر توقيعه على هذه التعديلات التي أشبعت درسا في لجنة الإدارة والعدل، وفي الكتل النيابية، لتعود الحقوق إلى أصحابها ويستقيم مسار العدالة بما يعيد الحقوق إلى المالكين ويؤمن تمديدا 12 سنة للمستأجرين مع ضمانة بالقانون طيلة فترة التمديد لذوي الدخل المحدود منهم. كما ونطالب رئيس الحكومة سعد الحريري بإنشاء حساب الدعم في مجلس الوزراء كما تعهد في جلسة 19 كانون الثاني النيابية. ونحن على ثقة بأن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتبنى موقفا مخالفا للدستور أو أن يرضى باستمرار الظلم في حق المالكين القدامى”.