استبعد مصدر حزبي رفيع التوصّل إلى صيغة قانون انتخاب قبل 21 شباط الحالي.
وذكرت صحيفة “اللواء” ان الأنظار تتجه إلى مرحلة دعاوى قضائية بعد تجمع احتجاجي من شأنها أن تكون مؤلمة.
وتوقع ديبلوماسي غربي زيادة الضغوط على لبنان، بهدف حمل مسؤول رفيع على تعديل مواقفه.