اعتبر وزير المالية علي حسن خليل “أنّنا اليوم أمام تحديات علينا أن نواجهها بكثير من المسؤولية، وأولها إقرار موازنة عامة تتضمّن سلسلة الرتب والرواتب، وهذه السلسلة ليست منة من الدولة تجاه أصحابها بل هي واجب على الدولة تلبية وتنفيذًا للوقائع التي تفرض نفسها على مجمل الوضع”.
وقال في تصريح: “نؤكد كقوى سياسية مع حلفائنا على تبنّي هذا المطلب الذي قدّمناه في مشروع الموازنة كي تقرّ سلسلة الرتب والرواتب وتحال الى المجلس النيابي وتصبح قانونًا جاهزًا للتنفيذ”.