نوّهت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، بإطلاق خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية، مشددة على “أهميتها لتخطي الحواجز وتحسين الجودة والنوعية وتخفيف الأكلاف”، مضيفة أن “هذه الأعباء تشكل نحو 2 في المئة من الناتج القومي أي نحو 800 مليون دولار سنويا، وتشكل عبئا على المواطن وأكلافا إدارية وبشرية ومالية”.
وقالت إن “خطوات من هذا النوع تحسن حياة المواطنين، وان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقوم بمشاريع وخطوات وبرامج من هذا النوع في وزارات متعددة للعمل على تطوير ومكننة العمليات الإدارية ومعاملات المواطنين”.
وأكدت أن “الوزارة ستعمل جاهدة للسير بخطى حثيثة نحو تثبيت ووضع خطة استراتيجية وطنية في اتجاه الحكومة الإلكترونية الرقمية”. ولاحظت أن “هذا المسار طويل ولكن هناك عمل أنجز في السابق وسنعمل على تطويره والسير به إلى مستوى وطني وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لنجاحه”، آملة “الحصول على دعم في هذا الاتجاه من كل الوزارات وتأمين القرار السياسي لذلك”.