دان “الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان” (أوسيب لبنان) في بيان ما تعرضت له قناة “الجديد”، معتبرا أن “التعرض لأي إعلامي أو وسيلة إعلامية بهذا الشكل، هو أمر مرفوض تماما”.
واعتبر “أن ما جرى هو جريمة تستوجب الملاحقة القانونية لكل من تثبت مشاركته فيها”، وأكد أن “الإعتراض هو حق من الحقوق التي يكفلها الدستور اللبناني، ولكنه لا يكون بالغوغائية والتخريب بل بالحوار واللجوء إلى القضاء، أما استخدام العنف ولغة الشارع كوسيلة للاعتراض كما جرى، فهو أمر مرفوض تماما، ومخالف لكل الأعراف والقوانين الإعلامية والأخلاقية والإنسانية”.
وأثنى أوسيب لبنان “على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية والقوى العسكرية والأمنية باتخاذ القرار والإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة الفوضوية في بداية هذا العهد الجديد، يهيب بالسلطات المعنية عدم الإبطاء في اتخاذ التدابير الملائمة في حق المعتدين أيا كانوا، منعا لتكرار مثل هذه الإنتهاكات المخلة بالأمن الوطني وبحق الإعلاميين بنوع خاص، لأن السكوت عن مثل هذه الأمور ينذر بتشريع الفوضى، ويهدد بتغليب لغة العنف على الحوار الذي ينبغي ان يجري في إطار الدستور والديمقراطية التي لا معنى لها في غياب الحريات العامة، وفي صميمها حرية الإعلام وسلامة الإعلاميين”.