رسمت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية” المشهد الانتخابي على الشكل التالي: أولاً، كلّ ما يطرح من صيَغ ما زال على الطاولة بلا بَتّ، ولا يتّسم بالصفة الصلبة التي تجعله آيلاً للنقاش. ثانياً، كل الصيغ التي تُطرح ليست اكثر من تسلية سياسية لا قيمة لها، خصوصاً انها تكاد تكون بِنت ساعتها، ولم يسجّل على طاولة البحث حتى الآن ايّ نقاش جدّي في صيغة جدية.
وأكّدت أنّ “طبخة قانون الانتخاب هي طبخة من صوّان وليست من بحص، ولا توجد إرادة جدية سياسية او غير سياسية في كسر هذا الصوّان، خصوصاً أنّ اللغة المشتركة بين القوى هي لغة حضّ ظاهري على التعجيل بقانون انتخابي جديد، فيما هي في الباطن وداخل الغرف لغة مصالح وتناقضات، ما يعني أنّ قانون الانتخاب ما يزال بعيد المنال.
وإذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وَفى بوعده بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فإنّ المصادر نفسها تتوقع أن تكون له خطوة تالية لعدم التوقيع، خصوصاً في الاسابيع القليلة المقبلة. إذ أنّ عون يعتبر أنّ لغة قتل الوقت التي يلاحظها لدى بعض القوى السياسية بعدم الذهاب الى قانون جديد هي لغة قاتلة للبلد وللعهد. وعليه، فإنّ ما رَشح لهذه المصادر، أنّ عون قد يكون في صدد التحضير لخطوة نوعية، من دون أن تدخل في تفاصيلها أو تحديد ماهيتها.