نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر سياسية لبنانية معنية بالمناقشات الثنائية والثلاثية الجارية بين سائر الفرقاء بشأن قانون الانتخاب، أنّ عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار المقبل، لا يعني أنّ الوضع يتّجه نحو الفراغ النيابي بسبب ذلك.
وكررت المصادر القول إنّ الرئيس عون في امتناعه عن التوقيع يضع الفرقاء أمام مسؤوليتهم للتوصل سريعاً إلى اتّفاق على قانون جديد للانتخاب باعتباره، كما أكثرهم، يرفض إجراءها على قانون الستين. وذكرت المصادر أنّ التوصل الى قانون جديد سيحتّم اللجوء إلى تمديد تقني للبرلمان لإطلاع الناخبين والمرشحين والإدارة الانتخابية على آلية هذا القانون. وهذا يطمئن المعنيين بأنّ لا فراغ نيابياً.
ونقلت المصادر عن أحد المراجع قوله إنّه إذا كان لا بدّ من التمديد للبرلمان، الذي يعني أيضاً تمديداً لمهل إجراء الانتخابات القانونية، فسيكون حتى شهر أيلول أو تشرين الأول المقبلين في أقصى حد.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات التي تعقد في شأن قانون الانتخاب تتم على مستويين: الأول الخبراء، والثاني سياسي. ورجحت المصادر التوافق على قانون للانتخاب يعتمد الصيغة المختلطة بين النظامين النسبي والأكثري، لأن السواد الأعظم من الفرقاء وافقوا عليه ولم يمانع رئيس “اللقاء النيابي الديموقراطي” وليد جنبلاط على اعتماده، وفق الأفكار التي تقدم بها إلى رئيس البرلمان نبيه بري.
وعلّقت المصادر على إصرار “حزب الله” المتواصل على اعتماد النسبية الكاملة في القانون بالقول “إنهم تارة يتمسكون بالنسبية الكاملة، وأخرى ينخرطون في مناقشة القانون المختلط. و”حزب الله” لديه هدفان من أي قانون للانتخاب يسعى إلى تحقيقهما هما:
1ـ الحؤول دون حصول التحالف الثنائي المسيحي أي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” بنتيجة الانتخابات، على كتلة نيابية وازنة تصل إلى أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، والتي يمكن من طريقها تعطيل نصاب البرلمان حين يحتاج إلى أكثرية الثلثين من أجل الاجتماع.
2ـ أن يحافظ من طريق النسبية على حصته مع حلفائه في البرلمان، لأن النسبية لا تسمح لمنافسين له بأن يفوزوا في الوسط الشيعي، وأن يقلص كتلة تيار “المستقبل” النيابية في البرلمان الجديد لمصلحة مرشحين حلفاء له، خصوصاً في الوسط السني، بحيث تزداد الكتلة النيابية التي تماشي سياسته والقرارات التي يريدها، ليتحكم أكثر في قرار السلطة.
وأضافت المصادر أن “تيار المستقبل” لن يقبل بالصيغ التي يطرحها “حزب الله” بقصد تقليص كتلته النيابية عن سابق تصور وتصميم في بنود القانون العتيد.
وذكرت المصادر المعنية بمناقشات قانون الانتخاب أنّ سعي “التيار الوطني الحر” إلى قانون جديد يفصّل اعتماد النسبية في القانون المختلط بهدف الحؤول دون نجاح نواب مسيحيين على لوائح “المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي”، قوبل بردود في الاجتماعات المغلقة على هذا المنطق قد تجعل موقف “التيار” في هذا الصدد أكثر ليونة، خصوصاً أنّه لا يستطيع أن يمنع حصول تحالفات عابرة للطوائف بين فريق سياسي منافس لفريق آخر، وأنّ النتائج تعود إلى قرار الناخب في هذا الصدد. ولا يجوز توزيع المقاعد على النسبي والأكثري بغرض الحؤول دون تحالف مرشحين مسيحيين مع فرقاء آخرين.