كشفت صحيفة “الأخبار” ان الرئيس نبيه بري قرّر دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى جلسة تستكمل النقاش في مشروعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتمويلها، بعدما أقرّت غالبية بنودهما في جلسة 15 أيار 2014، من دون إقفال محضر الجلسة، ما حال دون نشر البنود المقرّة وبدء تنفيذها.
فبعد اتفاق غالبية الفرقاء في مجلس الوزراء على إبقاء كلفة سلسلة الرتب والرواتب ضمن مشروع موازنة 2017 وإدراج بند فيها يربط المبلغ المرصود للسلسلة ضمن بند الاحتياط (1200 مليار ليرة) مع وجهة استعماله حصراً لتسديد كلفة السلسلة، وترك أمر البنود الضريبية والسلسلة للهيئة العامة لمجلس النواب ربطاً بالجلسة التي عقدت في 14/5/2017 وأقرّت غالبية بنودها والمواد الضريبية المستحدثة لتمويلها، اتخذ بري قراره. وبذلك يكون رئيس المجلس النيابي قد أخرج السلسلة من بازار النقاش المالي في الحكومة إلى المجلس النيابي، حيث يمكن بعدها ختم جلسة 15 أيار 2014، وتحويل تمويل السلسلة إلى قانون، ينصف آلاف الموظفين الذين ينتظرون حقوقهم منذ سنوات.
في جلسة 15 أيار 2014، ورد مشروعا مرسومين رقمهما 10415 و10416، يرمي الأول إلى إقرار ضرائب لغايات تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق برفع الحد الأدنى لأجور موظفي ومتعاقدي القطاع العام وتعديل سلاسل رواتب الملاك الإداري وأفراد الهيئة التعليمية والأسلاك العسكرية. وأُقِّرَت في الجلسة المذكورة معظم بنود المشروعين، لكن لم يصدر ولم ينشر أيّ منها بسبب عدم إقفال المحضر، نتيجة وجود مواد معلقة لم يُتفق عليها. وفيما انقطع المجلس عن متابعة دراسة البنود المعلقة، أدرج وزير المال علي حسن خليل في مشروع موازنة 2017 البنود المقرّة والمعلقة ومواد ضريبية إضافية. وإزاء انقسام الكتل الوزارية بين مطالب بفصل السلسلة والضرائب عن الموازنة وبين موافق على دمجهما وبين رافض للسلسلة والضرائب من أصلها، استمرّ النقاش لجلستين في مجلس الوزراء كان فيهما وزراء التيار الوطني والمستقبل رافضين للسلسلة، في مقابل إصرار وزراء أمل والقوات وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي على إدراج الكلفة في الموازنة. ولم يحدث أي اختراق، إلى أن أصدر تكتل التغيير والإصلاح موقفاً يشير فيه إلى جلسة 14/5/2014 التي أقرّت معظم البنود المختلف عليها في المجلس.
وبحسب “الأخبار”، عُقد اجتماع لـ”البيت الداخلي” في التيار، أدى إلى تصويب الموقف وطلب تأليف لجنة تعمل على الربط بين المبلغ المرصود للسلسلة في بند احتياط الموازنة، وبين تحديد وجهة استعمالها. فرصد الكلفة الإجمالية للسلسلة في بند “احتياط الموازنة” يتيح لمجلس الوزراء استخدام أموال السلسلة وإنفاقها على شؤون شتى. ويريد التيار إضافة مواد قانونية على مشروع الموازنة (وقانون الموازنة لاحقاً) يمنع استخدام أموال السلسلة لأي أمر آخر.