كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”:
تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية، أن هناك اهتماماً غربياً بما آل إليه تطوّر الوضع في قانون الإنتخابات النيابية، وذلك مع استنفاد أول مهلة قانونية الثلاثاء الماضي لدعوة الهيئات الناخبة، واستصدار مرسومها.
الاهتمام الغربي يكمن في أن هذه الدول وإن كانت لا تريد الدخول في تفاصيل العراقيل الحاصلة، ألا أن ما يهمها هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإذا كان لا بد من التأجيل فيفضل أن يتم لفترة قصيرة على أن يبرره وجود قانون جديد.
ذلك أن حصول الإنتخابات يهم هذه الدول، وهي تفضل ألا يتم التجديد مثلما كان يتم في السابق للمجلس النيابي، وإذا كان لا بد من حصوله، فيجب أن يكون لفترة قصيرة. ومع هذا الاهتمام، هناك ارتياح الى الاستقرار الحاصل في لبنان والذي يستمر بفعل عوامل داخلية وخارجية متوازنة.
وتكشف أوساط نيابية، أن إنتاج قانون جديد بات حتمياً، إذ إن الوضع السياسي وكذلك الإقتصادي لا يسمحان بالتوصل إلى أزمة في البلد.
في الأساس، هناك ثلاثة مواضيع يجب إيجاد حل لها: الأول، حل الأزمة الدستورية القائمة، والثاني، حل أزمة تمثيل المسيحيين بشكل صحيح، والثالث، حل أزمة تمثيل الكفوء، وليس من المفترض أن تتواجه الأحزاب ضد المجتمع المدني والتقليدي.
وتقول الأوساط: “صحيح أن هناك جدلاً تقنياً على القانون، انما الجدل الحقيقي يجب أن يكون حول رأي الناخبين، لأن صوت الناخب وتوجهه في النهاية هما الأساس”.
في النهاية، الناس هم الذين يقررون فإما أن يختاروا الحزبي، أو يختاروا الكفوء، وهم الذين يحددون من سيفوز في المجلس النيابي. وتشير المصادر، إلى أنه كان يفترض أن طرفاً تقنياً هو الذي يحضر للقانون، وليس أطرافاً، منها ما قد يكون متضرراً، ومنها ما قد يكون رابحاً.
الأفرقاء سيبذلون جهدهم لتحقيق مكاسب من خلال القانون، لكن المسؤولية ملقاة على عاتق الشعب، بحيث إن ٤٠ في المئة من الناس لا تنتخب، ومشاركة هذه النسبة ستغير الكثير.
وبالتالي، ان الحل الذي سيحظى بتوافق الجميع يأتي في إطار ما يلي: تقسيم الدوائر الذي يشكل عملياً خاتمة للمخاوف عند الطوائف. وقد يتم الذهاب إلى التأهيل على أساس طائفي أكثري، وصولاً إلى المرحلة الثانية وهي تصفية المحافظة على أساس نسبي. كل شيء يجد معالجة وذلك حسب تقسيم الدوائر.
وتفيد مصادر سياسية متابعة، أن مسار دعوة الهيئات الناخبة، منفصل عن مسار البحث في القانون الجديد الذي يستكمل عبر اجتماعات ثنائية بين كل الأطراف. فالقانون أساسي، ولا يمكن التوصل إليه، الا في إطار التوافق بين كل الأطراف. وهناك نية لدى الأفرقاء للوصول إلى قانون جديد، وإيجاد مساحات تلاق من أجل ذلك.
على أن المصادر تشير إلى أن دعوة الهيئات الناخبة كانت مسألة ملزمة بموجب الدستور. وكان بإمكان رئيس الجمهورية التوقيع على مرسومه على أن يبقى البحث قائماً.
وتؤكد أوساط اخرى متابعة، أن الحزب “الإشتراكي” يعوّل على الدور الملقى على رئيس مجلس النواب نبيه بري في مسألة التوصل إلى القانون. والصيغة التي قدمت إليه تتم دراستها والعمل عليها. وهي ليست صعبة، لا بل انها تحقق الآخرين بها.
وكل ما جرى خلال الفترة الماضية هو محاولة تقديم صيغ واقتراحات لقانون فيها فئوية وكانت ترفض من الأفرقاء. الآن الرئيس بري على تواصل مع الجميع، وهو الوحيد القادر على إقناع الآخرين بصيغة توازي بين “المختلط” و”النسبي”.
حتى لو طال النقاش حول القانون، فإن دعوة الهيئات الناخبة لا علاقة لها بالقانون الذي إذا أقر فسيكون متضمناً الصيغ والمهل. ومن كان يعد القوانين في البداية كان يعدها مثل “الأرثوذكسي” مغلفاً بالنسبية أو “المختلط”، أو بتوزيع عدد المقاعد والناخبين بين أكثري ونسبي، أي كان “الأرثوذكسي” مبطناً، وبالتالي المشروع الإشتراكي هو الأقرب الى الحل والتوافق.
وتوضح هذه الأوساط أن طرح النسبية الكاملة على القضاء والمحافظة لها شروطها. والزعيم كمال جنبلاط نادى بالنسبية لكن مع إلغاء الطائفية، على أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحيث تجرى الإنتخابات خارج القيد الطائفي وليس النسبية المذهبية والطائفية والمتعددة.