يعود مجلس الوزراء الاثنين 27 شباط لمناقشة مشروع قانون الموازنة في جلسة هي السابعة، وواحدة من ثلاث جلسات خصصت لحسم التمويل والنفقات وإعادة صياغة الفذلكة، في ضوء التقدم الذي حصل في جلسة الخميس الماضي.
ومن أبرز معالم الموازنة الجديدة:
ـ دمج الـ1200 مليار ليرة كلفة سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة العامة وليس ضمن الاحتياط.
ـ لا إضافة لأية زيادة على T.V.A حتى ولو واحد في المائة.
ـ مراقبة عمل الجمارك للحد من التهريب وتوفير مداخيل للمالية العامة عن هذا الطريق ولئلا تذهب إلى جيوب المهربين والمافيات التي تعمل على صعيد الاستيراد واغراق السوق باعتبارها تتهرب من الضريبة.
ـ تحميل القطاعين العقاري والمصرفي عبئاً طفيفاً نظراً لعدم قدرة الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
ـ عدم التراجع عمّا تمّ الاتفاق عليه في ما خص الأملاك البحرية والنهرية والتعدي على سكك الحديد.
وتفيد المعلومات في هذا المجال، ان مالكي المؤسسات المعتدية على املاك الدولة أبدوا استعداداً لدفع المستحقات المتوجة عليهم وتشريع وضع هذه المخالفات.
وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو فإن أكثر من مليار دولار سيدخل دفعة واحدة إلى الخزينة مع استمرار دفع الرسوم العادية سنوياً.
ووفقاً لهذا المسار، أكّد مصدر وزاري واسع الاطلاع لـ”اللواء” ان بت الموازنة وتحويلها بمرسوم إلى مجلس النواب لا يجب ان يتجاوز الأربعاء أو الجمعة على أبعد تقدير.