شدّدت “كتلة المستقبل” النيابية على “أهمية عمل الأطراف السياسية بقوة للتوصل الى قانون انتخابات توافقي يستند الى النظام المختلط بين الاكثري والنسبي لا يلغي أيّ طرف من الأطراف، وذلك بعيداً من التهديد والاستهداف والتمسك بوجهة واحدة”.
الكتلة، وفي بيان بعد إجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط، أكدت “ضرورة إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات”.
كما أكدت “ضرورة معالجة سلسلة الرتب والرواتب لتلبية المطالب المحقة لموظفي القطاع العام مع المحافظة على سلامة المالية العامة، بالترافق مع الإصلاحات الضرورية لتحصين الأوضاع الاقتصادية والمالية والادارية، بما يؤمن البيئة اللازمة لزيادة معدلات النمو باعتبارها المدخل السليم لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة”.