IMLebanon

حاصباني: “القوات” تقدم طرحا “عملياً” في ملف الكهرباء

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى “ان لا رغبة لدى “القوات اللبنانية” في إلغاء أحد وما تريده عبر التفاهم مع “التيار الوطني الحر” هو إعادة الثقة بالديمقراطية والميثاقية”، وأضاف: “نحن أعدنا إحياء هذه المبادئ عبر هذا التفاهم الذي أنتج عهدا جديدا ومجلس وزراء فاعلا”.

وشدد حاصباني عبر برنامج “بموضوعية” من الـ mtv على ان “هذا التفاهم ليس مغلقا ومفتوحا لجميع من يريد الإنضمام إليه، فاليد ممدودة للجميع ومن الممكن أن ينسحب هذا التفاهم على جهات أخرى.

وفي ما يتعلق بالخطة الاصلاحية التي تطرحها “القوات” لملف الكهرباء ومسألة الموازنة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء: “ما نطرحه في موضوع الكهرباء هو في سياق العمل من أجل تدعيم الموازنة وخفض العجز فيها. ونحن اليوم نناقش الموازنة ككل ومن واجبات كل وزير أن يناقش في كل الملفات. و”القوات” تقدم طرحا عمليا وحق كل جهة سياسية أن تقوم بتقديم طروح كهذه من أجل تدعيم الموازنة”.

ولفت الى ان ما تطرحه “القوات” هو الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، مشيرا الى ان “لبنان مصنف في المرتبة 135 من ناحية سوء إدارة الكهرباء وهذا ليس انتقاصا من وزير ما وإنما هذا هو الواقع وإذا ما نظرنا إلى الأكلاف التي يكبدنا إياها انتاج الكهرباء فهي تجاوزت الـ30% من مجمل الدين العام، لذلك يجب أن نقوم بما قامت به الدول الكبرى عبر إشراك القطاع الخاص”.

وتابع حاصباني: “أمامنا اليوم خياران، الأول هو الإستدانة من المصارف من أجل إنتاج الكهرباء أو إشراك القطاع الخاص عبر تطبيق القانون 288″، مضيفا “نحن لا ننتقد أي وزير أو وزارة وما نقوم هو تعزيز لموقف هذا الوزير وهذا العهد لأننا جزء من إنجاح هذا العهد. نحن لا نحلم وإنما واقعيون جدا ونحض مجلس الوزراء على العمل من أجل مصلحة المواطن والعمل الجدي”.

وقال: “اليوم كان العمل متسارعا في مجلس الوزراء ودخلنا في بنود عدة واتخذت قرارات كثيرة وفي الجلسة المقبلة لدينا بعض الإقتراحات العملية من أجل تخفيض العجز وزيادة المداخيل كاقتراحنا في موضوع الكهرباء”.

وتابع: “نأمل أن ينتهي النقاش بشأن الموازنة نهار الجمعة المقبل ولكن لنكن واقعيين من الممكن أن نحتاج إلى جلسة إضافية إلا أن العمل إيجابي”، لافتا الى انه “يعمل اليوم على قانون الإنتخاب في الظل لأن من في الواجهة اليوم هو مناقشة الموازنة وعندما ننتهي من مناقشة الموازنة سيعود موضوع قانون الإنتخاب إلى الواجهة”.