أكّد وزير البيئة طارق الخطيب على أهمية الحفاظ على السمعة الحسنة لسوقنا الصحي. وقال: “انطلاقا من هذا المبدأ نؤكّد لنقابة المختبرات الخاصة دعمنا للجهود التي تبذلها للحفاظ على جودة الخدمات المخبرية. وذلك من خلال تنفيذ برامج التعليم المستمر والالزامي لكل العاملين في المختبرات من أطباء وفنّيين وسواهم وتنظيم ورشات عمل في المناطق اللبنانية كافة”.
كلام الخطيب جاء خلال افتتاح نقابة أصحاب المختبرات الطبية مؤتمرها الدولي السابع للطب المخبري، حيث أكّد الإصرار على تنفيذ برنامج اعتماد Accreditation لكل المختبرات العامة والخاصة. وأضاف: “المطلوب من اللجنة المكلفة وضع معايير الجودة لعمل المختبرات وهي برئاسة النقيب الدكتور كريستيان حداد وأن تنجز عملها ونأمل أن يكون في أقرب فرصة ممكنة”.
وشدّد على أهمية وجود أطباء مراقبين متخصّصين في العلوم المخبرية لمراقبة عمل المختبرات كافة والمساعدة في إقامة ورشات العمل في المناطق.
وتابع: “لا بد من التعاون بين وزارتنا ونقابتي الأطباء والصيادلة والقطاعين الخاص والأهلي لتنظيم عمل المختبرات العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لمعالجة بعض الشوائب في عمل المختبرات وعلاقاتها مع بعض الأطباء وبعض الصيادلة مع الأسف. والخوف من أن تؤدي مثل هذه العلاقات المشبوهة إلى خلل في النتائج مع ما يمكن أن يمثله ذلك من انعكاس سيء على صحة المواطنين”.
كذلك، ترأس الخطيب اجتماعًا لعدد من رؤساء بلديات الشوف الاعلى وتمّ البحث في كيفية التعاون مع وزارة البيئة وخصوصًا في موضوع معالجة النفايات وتحسين الظروف البيئية في المنطقة وحماية الموارد الطبيعية. ووضع كل امكانات الوزارة بتصرف المجتمعين لما فيه خير وإنماء منطقة الشوف والحفاظ على نظافتها وصون طبيعتها وغاباتها.
والتقى وزير البيئة رئيسة جمعية “انسان” للبيئة والتنمية المهندسة ماري تريز سيف في حضور وفد لجنة المتابعة لموضوع محافير الرمل في منطقة بلحص في قضاء جبيل، وتم عرض مشكلة محافير الرمل في بلحص عند مدخل بلدة قرطبا والتي تتعرض لاقتلاع اشجار الصنوبر بهدف تحويل ارضها الى محافر تستخرج منها الرمول. واستمع وزير البيئة الى شكوى الوفد واعدا بمتابعة القضية.
والتقى أيضًا لجنة متابعة قضية المتعاقدين في الادارات العامة التي طرحت ضرورة اقرار مشروع القانون المتعلق بالمرسوم 52402001 وملحقاته الذي ينصّ على استفادة المتعاقدين من المعاش التقاعدي وتقديمات تعاونية موظفي الدولة. واعتبرت اللجنة أن تضخيم الارقام هو محاولة لعرقلة المشروع الذي سبق وأشبع درسًا وسلك مساره القانوني.