أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر “آن الآوان لمعالجة سلسلة الرتب والرواتب لتلبية المطالب المحقة لموظفي القطاع العام وفي مقدمهم المعلمين والإداريين، مع المحافظة على سلامة المالية العامة وبالتوافق مع الإصلاحات الضرورية لتحصين الأوضاع الإقتصادية والمالية والإدارية، بما يؤمن البيئة اللازمة لزيادة معدلات النمو بإعتبارها المدخل السليم لمعالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية المتراكمة”.
الجسر، وخلال حفل افطار على شرف قطاع التربية في منسقية طرابلس، لمناسبة عيد المعلم، قال: “إننا نعيش في ظروف سياسية صعبة وفي محيط مضطرب، وإن الأزمة التي طاولت لبنان إبتداء من التمديد للمجلس النيابي وإنتقالا الى الفراغ في سدة الرئاسة لما يزيد عن عامين ونصف العام وعدم التوصل الى إقرار قانون إنتخابي جديد يعكس صعوبة المرحلة التي نعيش وخطورتها. وإن كان قانون الإنتخابات كأي قانون آخر في الديموقراطيات الكبرى تتجاذب حوله الأحزاب في محاولة لزيادة مقاعدها …. كما تتصدى له المعارضة حفاظا على عدد مقاعدها في المجلس النيابي أو في محاولة لزيادتها، فإن ذلك ينتهي بالتصويت على القانون وإقرار، لكن الوضع في لبنان يختلف بعض الشيء نظرا للتركيبة الديموغرافية للبلد في ظل نظام طائفي. وكل ما يجري التعبير عنه سواء بما سمي بالتمثيل الصحيح أو تصوير المسألة على أنها صراع وجودي إنما يعكس هذه الحالة الطائفية، وقد لا مسنا في الأيام الأخيرة وضعا خطيرا تجلى لدى البعض في تفضيل الفراغ في المجلس النيابي عن إتمام الإنتخابات وفقا للقانون القائم، قابله من جهة أخرى الكلام عن أن الفراغ لا يقف عند أبواب المجلس النيابي وحده بل يطاول كل المؤسسات الدستورية ودون إستثناء والا فالذهاب الى الهيئة التأسيسية”.
واضاف: “إن أي فراغ جديد هو رسالة سيئة للغاية، للداخل والخارج، مفادها أن هذا البلد بتركيبته ونظامه يصعب الإصلاح فيه وإيجاد الحلول السياسية له، ويفتح شهية العابثين الدوليين والأقليميين بالمنطقة الى مد يدهم الى الداخل اللبناني والحاقنا بالمشاريع المشبوهة للمنطقة”.
وتابع: “لا مصلحة للبلد في أي تمديد للمجلس النيابي كما لا مصلحة لأي قوة سياسية في إستدراج الفراغ، لأني واثق بأن الفراغ في النهاية لن يوفر أحدا”.