يترقب الوسطان الرسمي والسياسي في لبنان التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار الدولي 1701 وعمل القوات الدولية في الجنوب والذي سيصدر يوم الأربعاء في 8 آذار، في ضوء اللغط الذي أعقب التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية ميشال عون واعتبر فيها سلاح “حزب الله” مكملاً للجيش اللبناني ثم التوضيحات التي صدرت إثرها.
ويتضمن القرار مراجعة ميدانية وسياسية للحوادث والمواقف خلال 4 أشهر سبقته، من الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية إلى خطوات “يونيفيل” في الجنوب ووجود السلاح وبسط الدولة سلطتها على الأراضي اللبنانية عبر القوات الشرعية، والحال على الحدود.
وكانت المنسقة الخاصة لأعمال الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أكدت إثر تصريحات الرئيس ميشال عون، أن القرار الدولي ينص على أن السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الدولة اللبنانية. وهي قالت أول من أمس بعد لقائها وزير الخارجية جبران باسيل إنها ناقشت معه التقرير حول تطبيق القرار 1701.
وكشفت صحيفة “الحياة” أنه جرى تأكيد التزام لبنان القرار الدولي. ويرجح أن ينص التقرير على أن المسؤولين اللبنانيين شددوا على احترام هذا القرار استناداً إلى ما أكده باسيل وقبله رئيس الحكومة سعد الحرري في مجلس الوزراء. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يتضمن التقرير تأكيداً لمواصلة دعم المجتمع الدولي الجيش. وأشارت إلى أنه سيرافق صدور تقرير غوتيريش الذي سيناقشه مجلس الأمن، نشر ورقة “المراجعة الإستراتيجية” لدور “يونيفيل”، والتي تتناول مدى فعالية مهمتها واستعداد الجيش لتسلم بعض مهماتها في ظل الظروف الراهنة.
وكانت أنباء نشرت عن اجتماع لسفراء “مجموعة الدعم الدولية للبنان” عقد قبل أسبوعين، تحدثت عن تساؤلات ومواقف لبعض السفراء استغربت تصريحات الرئيس عون وأثرها في دعم الجيش اللبناني وعمل “يونيفيل”. وهو اجتماع دوري يعقد كل شهرين بين سفراء المجموعة. إلا أن أوساطاً مطلعة أوضحت أن المواقف الدولية بمواصلة دعم الجيش وتسليحه لم تتأثر بدليل ما أعلنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت كوركر ثم قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل خلال زيارتيهما بيروت، عن تقديم مساعدات إضافية للجيش والإشادة بعمله على الحدود.