بعد ثلاث سنوات من الإقامة في الهيئة العامة لمجلس النواب، حلّت اللعنة مجدداً على سلسلة الرتب والرواتب لتعيدها هذه المرة الى المرحلة الاولى وكأن شيئاً لم يكن، فيما افتتح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل معركة قانون الانتخابات رسمياً، معلناً أن القانون هو الممر الإلزامي للموازنة ويفوقها أهمية
بدأت مراسم دفن سلسلة الرتب والرواتب بعد أن غسلت المؤسسات الدستورية أيديها منها ورمتها مجدداً في «مقبرة» اللجان النيابية المشتركة، ما يعني شطب كل البنود التي أقرّها مجلس النواب عام 2014.
وبذلك عادت السلسلة الى المربع الأول وكأن شيئاً لم يكن، والأرجح أنها طُيّرت لتطير معها اقتراحات الضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية. وستعقد اليوم جلسة للجان يرأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وعلى جدول أعمالها البنود المتبقية من السلسلة والإيرادات الضريبية. وتقول المصادر المطلعة على ما يجري إن إقرارها يتعلق بالارادة السياسية، فإن وجدت يقرّ المستحيل. ولكن المعروف أيضاً أن الارادة السياسية غير موجودة، وما إعادة السلسلة الى اللجان سوى تعجيل في دفنها عبر إعطاء تيار المستقبل وكل معارضي السلسلة ورافضي فرض ضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية الفرصة الذهبية للإجهاز عليها. وبدا ذلك واضحاً منذ اللحظة الأولى لمناقشة الموازنة، حيث جرت العادة أن تتنازع المؤسسات الدستورية حول صلاحيات كل منها، فيما هذه المرة تخلت بسهولة عن صلاحياتها تحت عنوان إنقاذ السلسلة من مجلس الوزراء وبذريعة أن مجلس النواب سبق له أن ناقش هذه البنود، وبالتالي هو الجهة المخوّلة بتّها. وتنقل المصادر عن رئيس مجلس النواب قوله إنه قانوناً غير قادر على ردّ السلسلة الى الهيئة العامة، بسبب عدم ختم محضر الجلسة التي نوقشت فيها قبل 3 سنوات.
العودة اليوم الى اللجان وإحراق كل المراحل السابقة ليسا سوى تخريجة لائقة لحرق السلسلة؛ فالمعروف داخلياً أن اتفاق القوى السياسية يتم من خارج المؤسسات وينفذ شكلياً فيها، فلا ينتظر مناقشات غير مجدية في اللجان. رئيس المجلس نبيه بري قال لـ»الأخبار» إن اللجان المشتركة التي تعقد اليوم جلسة لدراسة الموازنة هي «استكمال للبحث»، وإنه أوعز إلى النواب بـ«البدء بالمناقشىة من حيث انتهوا سابقاً». بري أشار إلى «إمكانية اعتراض البعض»، لكنه «أبدى تفاؤله»، مشيراً الى أن «السلسلة يجب أن تقرّ لأنها حق من حقوق الموظفين». وفي موضوع قانون الانتخابات، أكد رئيس المجلس أن لا تقدم جديداً، وأن الشهر الجاري حاسم لجهة الاتفاق على قانون جديد. ورأى أن «لا أحد يريد أن يكون هناك قانون وطني، بل كل طرف يريد قانوناً يناسب مصالحه».