كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان التي تشكلت في العام 2013، وتضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمانيا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، أصدرت بيانا في 22/2/2017 تلاه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بيروت، أشارت فيه الى الاستمرار في الوقوف الى جانب لبنان ومؤسساته الشرعية، وفي مقدمتها الجيش، والاهم، ان المجموعة طالبت الحكومة اللبنانية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأكدت على الالتزام باستقرار لبنان، بعيدا عن عواصف التوتر التي تنتشر في المنطقة المحيطة به برمتها.
وترى مراجع واسعة الإطلاع، ان تحرك المجموعة الدولية في هذا الوقت بالذات، لم يأت من فراغ، بل على العكس تماما، فإن معطيات متعددة طفت على سطح الأزمة استوجبت هذا التحرك، والذي أرفق بتحذير، من مغبة وقوع لبنان في المحذور الذي قد يدخله في مجهول سياسي وامني، يصعب معالجته بعد فوات الأوان.
ما العوامل التي استوجبت تحرك المجموعة الدولية؟
أولا: شعور المرجعيات الدولية الداعمة للبنان – خصوصا فرنسا – بأن التسوية التي أفضت الى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، وسعد الحريري رئيسا للحكومة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، أصبحت مهددة، لأن أطرافا استفادت من هذه التسوية، بدأت تستثمرها لمصالح حزبية وفئوية، على غير ما هو محسوب لها، وبالتالي فقد تجاوزت بعض هذه القوى حدود التسوية، بهدف إحداث تغييرات جوهرية – تمس بجوهر اتفاق الطائف على سبيل المثال – وقد تضفي الى إشعال أزمات جوهرية، ربما تؤدي الى تهديد الاستقرار القائم.
وقد بالغت بعض هذه الاطراف في استثمار الشعارات الطائفية الحساسة التي قد تؤسس توترا – خصوصا شعار استعادة حقوق المسيحيين – مما أثار نقزة عند الأطراف الأخرى، التي بدورها قد تلجأ الى لعب هذه الورقة لمواجهة استهدافها. والأطراف التي تنادي بالتغيير الشامل (ومحاربة الإقطاع) متهمة هي ذاتها، بتجميع الثروات، وبناء (إقطاعات عقارية) وبممارسة الاستبداد في استخدام النفوذ على مدى سنوات عديدة ماضية. في الوقت الذي كان مطلوبا من القوى التي كانت في صلب عملية التسوية، العمل على استكمال بنود الاتفاق، والتحضير لإجراء الانتخابات في موعدها – كما وعد خطاب القسم – لأن انتخاب مجلس نيابي جديد، كان من ضمن بنود التسوية التي حصلت برعاية إقليمية ودولية.
ثانيا: شعرت مجموعة الدعم الدولية (ودائما وفقا لرأي مراجع واسعة الاطلاع) ان الخطاب المرتفع النبرة الذي ساد بمناسبة الرد على التهديدات الإسرائيلية، قد يفاقم الاوضاع، وربما يؤدي لإشعال حرب في الجنوب، يدفع لبنان ثمنا غاليا لها، بصرف النظر عن قدرة الرد، أو عن إمكانيات المقاومة. وفي هذا السياق، جاءت دعوة المجموعة الى الهدوء، وضبط النفس.
ثالثا: ان استعادة مفردات التحدي بين القوى التي تؤيد هذا أو ذاك من الدول الاقليمية الكبرى، ينذر بخطر محدق على الاستقرار اللبناني، خصوصا إذا ما دخل الخطاب الأميركي الجديد عاملا مؤثرا على توتير الأجواء التي لم تستكين بعد.
بالتأكيد لم يأت بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان من فراغ، ففرص استكمال التسويات قائمة، ولكن فرص إعادة خلط الأوراق والدخول في فوضى، قائمة أيضا. والتهديد بالفراغ في السلطة التشريعية، اخطر ما يمكن ان يصيب الجمهورية. وبالتالي فكيف يمكن ان تستمر مؤسسات جمهورية ديموقراطية برلمانية من دون برلمان؟