تخوفت مصادر نيابية على اطلاع بما يجري سواء في الاجتماعات المباشرة أو على مستوى الخبراء والمندوبين، من أن يكون التأخير في قانون الانتخاب متعمداً، أو أن يكون مرتبطاً على نحو أو آخر بالمسار السوري ميدانياً وتفاوضياً، بالنظر لانعكاسات التحولات في هذا المسار إيجاباً على لبنان لجهة عودة النازحين وتخفيف الضغط عن كاهل البلد والانصراف الى إعادة بناء المؤسسات من زاوية تجديد الحياة النيابية.
والجديد على الصعيد الانتخابي، كما اشارت المصادر النيابية لصحيفة “اللواء” انه لم يحصل أي تقدّم في أي مشروع من المشاريع المتداولة، لا سيما الاقتراح الثالث حول صيغة المختلط الذي قدمه الوزير جبران باسيل، في إطار خطوطه العريضة، على ان يعاد البحث فيه بعد ان يقره المجلس السياسي “للتيار الوطني الحر” بعد غد الاثنين.
وتحدثت المصادر النيابية عينها عن أن مشروع النسبية طرح بقوة في أحد جلسات الحوار الدائرة بين الأطراف الثلاثة: الرئيس سعد الحريري والوزيرين باسيل وعلي حسن خليل، والتي كان آخرها عند الثامنة والنصف من ليل أمس، ولاقى المشروع النسبي الذي تمنعت المصادر عن كشف خطوطه قبولاً، الا ان الوزير باسيل، على ذمة المعلومات، تحفظ، الامر الذي أسقط هذا التوجه.