يغلب الانطباع لدى أوساط سياسية معنية بتسريع الخطى للاتفاق على قانون انتخاب جديد بأن بعض الفرقاء لا يبدو مستعجلاً لبلوغ هذا الهدف بالمقدار الذي بات يفرضه إلحاح المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع قبل 3 أشهر من انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 حزيران المقبل.
واعتبر مصدر سياسي بارز في حديث لصحيفة “الحياة” أن الفرقاء يأخذون وقتهم في استنباط الأفكار، وكلما سقطت فكرة ينتقلون إلى غيرها، ويبدي كل منهم انفتاحه على بحث أي فكرة جديدة تحت عنوان “إخضاعها للدرس”، فلا يرفض أي فكرة فور التبلغ بها ويأخذ وقته لتمحيصها، ثم يطرح ملاحظاته عليها، وهكذا دواليك. ويحرص الجميع على الإيجابية في المناقشات من دون قطع شعرة معاوية، حتى لو كانت الفكرة المطروحة غير ملائمة له، متكلاً على فريق آخر كي يتم صرف النظر عنها.
وفي رأي المصدر أن هذا الانطباع ينطبق على “حزب الله” أكثر من غيره. فهو يصر على النسبية المطلقة في قانون الانتخاب، ثم يؤكد استعداده لنقاش أي فكرة أخرى، فيما رئيس البرلمان نبيه بري يترك للحكومة أن تستنبط القانون الجديد وتأتي به إلى البرلمان، محتفظاً لنفسه بالتوقيت المناسب للإدلاء بدلوه.
وتوقف المصدر أمام قول نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم وتأكيده أن “كل من يقول أننا رفضنا قوانين مخطئ لأننا لم نرفض بل لم يقبلوا القانون الذي نريده وهو النسبية”، على رغم معرفته بأن النسبية الكاملة لا تلقى قبول فرقاء رئيسيين، يفضلون المختلط بين النسبي والأكثري.
وتسأل المصادر إذا كان هذا الاسترخاء في التعاطي مع إنجاز القانون الجديد يعود إلى قرار بأن تأجيل الانتخابات “لأسباب تقنية” كما يردد الجميع، هو المخرج لتمديد المهل، بحثاً عن تسوية حول القانون الجديد. وهل أن الحزب يواكب إطالة البحث لاعتقاده بأن لا بد لحلفائه من الرجوع إليه ليرجح هذه الفكرة أو تلك، حين يرى أن الوقت قد حان وفق ساعته الانتخابية، لا وفق توقيت الآخرين. ولا يبدو البعض قلقاً من الوصول إلى الفراغ في حال تعذر الاتفاق على القانون، بحيث يجري التمديد التقني على أساسه.
إلا أن الانصياع للقوانين سيفرض على وزير الداخلية نهاد المشنوق، وفق قول مصادره، أن يكون أكثر استعجالاً كأن الانتخابات ستجري في موعدها، خشية تعرضه للمساءلة القانونية إذا لم يلتزم المهل التي يفرضها القانون الحالي النافذ، على رغم أن الجميع يلعنه، أي قانون الدوحة (الـ60 معدلاً). وهو بعد رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي أحاله في 21 شباط الماضي ووقعه رئيس الحكومة سعد الحريري، يتهيأ لأن يطرح على مجلس الوزراء والرئيسين، قبل 21 آذار الجاري وربما هذا الأسبوع، اتخاذ قرار حكومي بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، التي ينص القانون على وجودها، ومرسوم بتأمين الاعتمادات المالية لتكاليف العملية الانتخابية. والأرجح أن يرفض الرئيس عون البت بهاتين النقطتين بذريعة الحجة نفسها التي حتمت عليه عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهي عدم قبوله بقانون الستين.