طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس الحكومة سعد الحريري، بممارسة صلاحياته استنادا الى المادة 19 من الدستور اللبناني، التي أعطته الحق الكامل كما لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، كما ألحق ل 10 نواب، بمراجعة المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين، حيث نصت على ما يلي: ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين.. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب”، كونه من غير المنطق القانوني ولا الدستوري ايجاد مؤسسة دستورية، ولا يتم مراجعتها، بخاصة ان قانون الايجارات سيفقر الدولة والشعب ويرتب اعباء وديونا بمليارات الدولارات، لا يمكن تأمينها”.
زخور، وفي بيان، قال: “ان دفع بدلات ايجار على مدى 12 سنة على أساس 4% من قيمة المأجور، والعقار للمالكين الاغنياء والشركات العقارية وللاجانب المالكين وهم الاكثرية الساحقة من مالكي العقارات لا يستقيم مع المنطق السليم لادارة المال العام، والتي توجب حصر النفقات واعطاء المساعدات للفقراء ومحدودي الدخل من الفريقين، على قدم المساواة، بعكس ما هو منصوص عليه في القانون الحالي، في وقت الشعب يعاني ضيقة اقتصادية كبيرة وبطالة وهجرة، والشعب يفتش عن لقمة العيش الكريم، ولا يجوز ربط هذه الاستفادة بالصندوق بالدخل الجماعي لكل العائلة، فإذا كان مجموع دخلها /3,375,000/ ل.ل. تحرم من مساهمة الصندوق وتعاقب ببدل ايجار 4% من قيمة المأجور ويكون مصير آلاف العائلات التشريد، كما من غير المنطقي إصلاح كامل المبنى على حساب المستأجر، الذي لن يتمكن من تسديد فواتير هذه التصليحات التعجيزية، حتى ولو استفاد من الصندوق الذي لا يغطي هذه التكاليف، مما سيهجر المواطنين من منازلهم لعجزهم الطبيعي وعدم قدرتهم على ترميم كامل البناء على نفقتهم، يعني الشكات العقارية والاغنياء من المالكين والاجانب منهم سيصلحون البناء بكافة انواعها على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ونضع هذه الثغرات بعهدة الرئيس الحريري ليجد حل لهذه المشاكل”.
وأضاف: “كما يجب تخفيض نسبة الزيادة على البدلات من 4% إلى 1% من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى الزيادة فيها عن 1،5%. وعدم تخفيض تعويض الاسترداد العائد للضرورة العائلية والهدم من 50% إلى 20% والى نصف تعويض في الابنية التي كانت تعتبر فخمة أي 10%، والذي يتناقص كل سنة بمعدل 1/9، وحرمان الاجانب من الصندوق ومن اي تعويض في التعديلات الاخيرة، مما يؤدي إلى إخراج المستأجرين اما فورا ومجانا للبعض أو بشكل شبه مجاني بعد انقضاء سنوات قليلة للبعض الآخر، بحيث تبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق ابتدعها بعض النواب لنشرها في الإعلام وتطمين الرأي العام بغير الحقيقة الموجودة في القانون. وقد سئل بعض النواب عن رأيهم في القانون فأجابوا بعدم معرفتهم بتفاصيل القانون، فسؤالنا على ماذا تم رفع الاصابع في المجلس النيابي والتصويت على القانون. علما ان هذه التعديلات التهجيرية لا مثيل لها في اي قانون ايجارات في العالم، ودون اي خطة سكنية”.
وتابع: “ويبقى الاقتراح المنطقي والمعقول بتحديد تعويض ثابت للمستأجرين ب50%، واعطاء الخيار الالزامي للمالك والمستأجر بشراء او تقاضي التعويض ودمجهم مجددا في مناطقهم الاصلية بتأمين البديل السكني، فتنتفي عندها الحاجة الى انشاء الصندوق وترتيب ديون على الدولة بمليارات الدولارات وتعدل بذلك بذات الوقت القانون الذي سيهجر ربع سكان لبنان”.