تعتزم الحكومة الأيسلندية رفع ضوابط رأس المال عن المواطنين والأعمال وصناديق التقاعد اعتبارا من الثلاثاء 14 آذار. وفُرضت الضوابط، مثل تلك التي تقيّد تدفق الأموال من وإلى البلد، في عام 2008 بعد انهيار أكبر 3 مصارف في البلاد وهي: “غليتنر”، “لاندسبانكي”، و”كوبثينغ”. وآنذاك، هوت قيمة عملة أيسلندا (الكرونا).
وترى الحكومة أن الاقتصاد وصل إلى درجة من التعافي تبرّر رفع الضوابط. ويمثّل رفع ضوابط رأس المال – التي ساعدت على استقرار العملة والاقتصاد اكتمال عودة أيسلندا إلى أسواق المال العالمية.