كتب ابراهيم ناصرالدين في صحيفة “الديار”:
بدأت الملاحظات «الجوهرية» «والشكلية»، العلنية ووراء «الغرف المغلقة»، تتوالى على صيغة القانون الانتخابي الجديد الذي يفترض ان يطرحه اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للنقاش العلني. المشروع الذي اطلعت «الديار» على تفاصيله يقوم على النظام المختلط، 67 مقعداً على النظام الاكثري و61 مقعداً على النظام النسبي… هذا القانون يرفع من نسبة تأثير المسيحيين في انتخاب نوابهم حيث تتأرجح النسبة بين 57 و60 نائبا، الا انه يحمل الكثير من الملاحظات والثغرات والدلالات.. في السياسة ثمة «استهداف» للرئيس نبيه بري في عدة دوائر، «وارضاء» واضح لتيار المستقبل، «ومسايرة» لا تبدو ناجحة للنائب وليد جنبلاط، واقصاء للنائب فرنجية من «الحياة السياسية»، «وتحجيم» واضح للقوات اللبنانية، وحرمان قوى 8 آذار من الحلفاء خارج «الثنائي» الشيعي، وتقليص نفوذ القوى المسيحية خارج «الثنائي المسيحي»، وضرب مفهوم النسبية او تفريغها من محتواها،عبر تقييد الصوت التفضيلي في القضاء وليس في الدائرة المعتمدة في النظام النسبي…! وفي الخلاصة ثمة عودة جزئية للقانون الارثوذكسي مطعما «بنسبية» غير مجدية…
وبحسب معلومات «الديار» فان المعيار المتبع في القانون، يقوم على فرز المقاعد الاقوى مذهبيا على «الاكثري»، والمقاعد الاضعف على «النسبي»، مع المحافظة عى المناصفة، المقاعد الاكثرية ينتخب النواب طائفيا من قبل ناخبيهم، اي المسلم يصوت للنائب المسلم والمسيحي كذلك الامر، اما بالنسبة للنواب المنتخبين على اساس النظام النسبي فان الوزير باسيل تقدم باربع مقترحات للنقاش، الصيغة الاولى نسبية وفق 14 دائرة، الصيغة الثانية 6دوائر، الصيغة الثالثة 5 دوائر، والصيغة الرابعة لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعطاء الصوت التفضيلي في القضاء وليس ضمن الدائرة الانتخابية، ويقسم لبنان ضمن هذا المشروع الى 14 دائرة انتخابية، وهذه الدوائر هي :
1-بيروت الاولى : اشرفية ـ رميل-الصيفي – الباشورة – المدور – المرفأ.
2- بيروت الثانية : المصيطبة- المزرعة- زقاق البلاط – مينا الحصن – راس بيروت.
3 – الشوف وعالية.
4- بعبدا المتن.
5- محافظة النبطية وتضم مرجعيون وحاصبيا.
6- مدينة صيدا وجزين دائرة واحدة.
7 – الزهراني – صور.
8 ـ البقاع الغربي – راشيا.
9ـ بعلبك الهرمل.
10 – زحلة.
11ـ عكار.
12ـ كسروان – جبيل.
13 – طرابلس الضنية.
14- المنية – البترون – الكورة – زغرتا – وبشري.
المقاعد وفق النظام الاكثري تشمل 5 في بيروت الاولى و5 في بيروت الثانية و6 في الشوف وعالية و7في بعبدا والمتن و4 مقاعد في كسروان وجبيل، و6 في النبطية و4 في صور والزهراني،3 مقاعد صيدا وجزين، 4 في زحلة، 3 في البقاع الغربي، 5 في الهرمل، 3 في عكار، 5 في طرابلس الضنية، و7 في المنية ـالبترون – الكورة – زغرتا – وبشري…
نتائج اولية
وبرأي بعض الخبراء المختصين، فان الدراسة الاولية لنتائج الانتخابات وفق النظام الاكثري على المقاعد67 ستفضي الى نتائج متوقعة واخرى صادمة اذا ما جرى الاستناد الى نتائج الانتخابات الماضية واستطلاعات الرأي المحدثة، «الثنائي الشيعي» سيحصد 13 مقعدا، وحده حزب البعث سيحصل على مقعد، فيما حلفاء 8 آذار من القومي الى الشخصيات السنية والدرزية والمستقلة الحليفة في كافة الاقضية، وتيار المردة لن يحصل على اي مقعد، مع احتمال ضئيل ان يحصل الوزير فرنجية على مقعد في دائرته التي فيها احد المقاعد غير المحسومة..فيما يحصد التيار الوطني الحر18مقعدا و3 للطاشناق، و7 مقاعد للقوات اللبنانية، اما حزب الكتائب فلا يحصل على اي مقعد، وكذلك النائب ميشال المر في دائرة المتن بعبدا، وثمة مقعدين غير محسومين في هذه الدائرة لكن الكتلة الوازنة والحاسمة ستكون للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وهما يحددان بالتحالفات هوية من يحصل على هذين المقعدين..كما ان الكتلة الشعبية في زحلة لن تحصل على اي مقعد… اما تيار المستقبل فسيحصد 13 مقعدا، مقابل مقعد للرئيس نجيب ميقاتي وآخر للنائب خالد الضاهر في عكار، فيما الوزير ريفي لن يستطيع تحقيق اي اختراق… وفي المحصلة ينال الثنائي الشيعي مع حلفائه 14 مقعدا، والاصلاح والتغيير 21، المستقبل وحلفاؤه 15 مقعدا، القوات 7مقاعد، وخمس مقاعد لمستقلين مقربين من 14 آذار او وسطيين، وخمس مقاعد غير محسومة 4 منها يقرر مصيرها «الثنائي المسيحي» وخصوصا التيار الوطني الحر… وهذا يفضي الى خسارة قوى 8 آذار الحلفاء في باقي الطوائف وحصر تمثيلهم «بالثنائي الشيعي»…وكذلك ضرب «المستقلين» المسيحيين لصالح «الثنائي المسيحي»، فيما يبقى تيار المستقبل مرتاحا في مختلف الدوائر…
«خريطة» المجلس
اما المقاعد ال61وفق النظام النسبي فنتائجها لا تتغير كثيرا بغض النظر عن الصيغة التي ستعتمد في تقسيم الدائرة الانتخابية، اكانت 14 دائرة او 6 او خمس او لبنان دائرة واحدة، الثنائي الشيعي تتأرجح حصته بين 12 و11،حزب البعث مقعد واحد والحزب القومي مقعدين، المردة لن يحصل على اي مقعد، حلفاء 8 آذار السنة والدروز والمسيحيين 3 مقاعد بما فيها مقعد النائب طلال ارسلان، الاصلاح والتغيير بين 14 و15 مقعداً، تيارالمستقبل 12 مقعداً، اشرف ريفي قد يحصل على مقعد واحد، وكذلك النائب ميشال المر، القوات اللبنانية 5 مقاعد، الكتائب 3 مقاعد او مقعدين، الحزب التقدمي الاشتراكي بين 5 و4 مقاعد، الكتلة الشعبية صفر مقعد، الطاشناق مقعد او مقعدين والنائب محمد الصفدي مقعد.
في الخلاصة بعد اجراء هذه الانتخابات سيكون المجلس النيابي وفقا للتقسيم التالي: 25 نائبا «للثنائي الشيعي»، نائبان لحزب البعث، ونائبان للحزب القومي، وثلاثة مقاعد اثنان سنية وواحد درزي لحلفاء 8 آذار ، التيار الوطني الحر سيحصد 30نائبا والطاشناق 5 نواب، تيار المستقبل 25 نائبا، 12 نائب للقوات اللبنانية.3 نواب للكتائب قد يتقلص العدد الى اثنين، شخصيات مسيحية «مستقلة» 4 مقاعد، الحزب التقدمي الاشتراكي بين 9 و8 نواب، ميقاتي مقعد والصفدي مقعد، النائب خالد الضاهر مقعد واربعة مقاعد غير محسومة.
استهداف بري
وبحسب تلك الاوساط، فان الرئيس نبيه بري واحد من اكثر المتضررين من هذا القانون، ففي دائرة الزهراني ـ صور تم وضع النائب الكاثوليكي، وخلافا للمعايير المتبعة، على النظام الاكثري، وهذا يعني حكما ان هوية النائب يحددها الثنائي المسيحي، وليس رئيس مجلس النواب.
في المقابل دائرة جزين ـ صيدا تم وضع النائبين المارونيين على النظام الاكثري وترك النائب الكاثوليكي على النظام النسبي، وهنا قطع واضح للطريق امام حركة امل لترشيح شخصيات مارونية حليفة في المدينة، فيما يمنح الصوت التفضيلي في النسبي لصالح مرشح التيار الوطني الحر، كما ان وضع المقعد الشيعي في دائرة بيروت الاولى وفق النظام النسبي يفقد بري زمام الامور في هذا المقعد، وتبقى خسارة مقعد جبيل الشيعي لصالح قوى 14 آذار محسومة بعد ان بات الاقتراع عليه وفق النظام النسبي…فهل استهداف بري مقصود؟
الغاء فرنجية
النائب سليمان فرنجية سيكون واقعا، كمن اصدر حكما «باعدامه» سياسيا، بعد ضم زغرتا الى المنية والبترون والكورة وبشري، فوجود مقعدين وفق النظام الاكثري سيخرج فرنجية من السباق بسبب رجحان قوة اصوات القوات اللبنانية خصوصا في بشري، وعدم ضمان اصوات الناخبين السنة، اما في المقعد على النظام النسبي فان فرنجية لن يتمكن من الفوز لعدم قدرته الحصول على «الحاصل الانتخابي» الذي يخوله ذلك.
«تحجيم القوات»
على الرغم من اعطاء القوات اللبنانية في هذا القانون القدرة على حسم الانتخابات في اكثر من منطقة، اكان ذلك في الشمال او في زحلة، أوالزهراني، الا ان ثمة «اصوات» بدأت بتنبيه الدكتور سمير جعجع الى مسألة رئيسية تتعلق بحجم كتلة «القوات» النيابية، فبحسب تقديرات الماكينة الانتخابية القواتية لا تقل هذه الحصة في نظام مغاير عن 18 مقعد، وثمة من يعتقد ان الوزير باسيل يحاول تحجيم حصة «القوات» داخل المجلس لارضاء حليفه حزب الله، وللحفاظ على ارجحية وازنة لتكتل التغيير والاصلاح في المجلس النيابي تخوله التحكم بالاستحقاقات المقبلة…
«ارضاء المستقبل»
من الواضح ان اكثر المستفيدين من هذا القانون سيكون تيار المستقبل الذي عمل الوزير باسيل على ارضائه في اكثر من دائرة انتخابية ومنحه تقسيمات مريحة ستسمح له «بالتخلص» من «خصومه» على الساحة السنية وفي مقدمتهم وزير العدل السابق اشرف ريفي، الذي ربما يحصل على مقعد واحد، كما سيحفظ هذا القانون «للتيار الازرق» كتلة وازنة في المجلس النيابي تسمح للرئيس سعد الحريري بعودة مريحة لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات…
«غضب جنبلاط»
اما تعبير النائب جنبلاط عن اعتراضه على القانون الجديد فسببه خروج المقاعد المسيحية من تحت «عباءته» بعد وضعها ضمن النظام الاكثري ما يجعله غير قادر على تقرير مصيرها، كما ان المعايير في اختيار النسبية ليست واضحة بالنسبة اليه، وعلى الرغم من اقصاء كامل خصومه الدروز لا يبدو ان «البيك» راضيا على تأرجح حصته بين 8 او تسعة مقاعد، وهو يفاوض «تحت النار» لتعزيز حصته…وحتى ساعات متقدمة من مساء امس كان باسيل يجمع «الاعتراضات» ويسجل الملاحظات ومن المفترض ان يرد عليها اليوم…