رأى مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية لشؤون الرئاسة العميد الركن المتقاعد وهبه قاطيشا أن بين الفرقاء اللبنانيين من يلعب تحت الطاولة لعدم إقرار قانون انتخاب جديد، وهو الفريق المستفيد من مصادرة الصوت المسيحي لصالح سياسة حزبه وتحالفاته المحلية والخارجية، معتبرا أن التفاهم المسيحي ـ المسيحي وحتى التفاهم المسيحي ـ السني المستقبلي حول قانون الانتخاب ومجمل السياسة العامة للبلاد أيقظ لدى البعض حتمية سقوط هيمنتهم على عدد من المقاعد المسيحية، فراحوا يلعبون من تحت الطاولة لقطع الطريق على تصحيح التمثيل النيابي عبر الإبقاء على قانون الستين.
ولفت قاطيشا في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن حزب الله يدير من خلال بعض حلفائه تعطيل التوصل الى تفاهم حول قانون الانتخاب، انطلاقا من كونه المستفيد الأكبر من قانون الستين الذي يسمح له بتسمية النواب المسيحيين في بعبدا وجبيل وبعلبك ـ الهرمل وجزين ومرجعيون، بدليل تمسكه بقانون النسبية الكاملة على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة، خلافا لتوجهات غالبية الكتل النيابية المؤيدة للقانون المختلط، معتبرا بالتالي ان حزب الله يحاور فوق الطاولة حول قانون الانتخاب ويعمل من تحتها على نسف مساعي التوصل الى تفاهم حول قانون إصلاحي وعادل.
واستطراداً، اكد ان قانون الستين مات ودفن واصبح من الماضي اقله لدى المسيحيين، وبالتالي فإن عدم اقرار قانون انتخاب يصحح الخلل التمثيلي يعني سقوط الدولة بين ايدي الجميع، حيث لا يعود ينفع الندم، معتبرا أن الرئيس نبيه بري أراد بكلامه عن انتخابات نيابية وفقا للستين حال فشل الفرقاء بصياغة قانون جديد ممارسة الضغوط على الفرقاء لحثهم على التفاهم وإخراج القانون العتيد من عنق الزجاجة، خصوصا أن الرئيس ميشال عون متمسك برفضه التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقا للستين انطلاقا من رفضه للغبن اللاحق بالمسيحيين وبشريحة كبيرة من اللبنانيين.
وعن تأكيدات إحدى الصحف المحلية الموالية لحزب الله ان الرئيس سعد الحريري سيسير بقانون النسبية الكاملة، لفت قاطيشا الى أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وسائل اعلام حزب الله الى محاولات تضليل الرأي العام وزرع الشقاق بين الحلفاء والأصدقاء.
وختم قاطيشا مؤكدا أن مسار التفاهم على قانون الانتخاب محكوم بلاءات ثلاث «لا لقانون الستين ولا للفراغ ولا للتمديد»، مستثنيا من اللا الثالثة حتمية التمديد التقني لفترة وجيزة، مؤكدا في المقابل أن الانتخابات النيابية ستجرى وفق قانون جديد بصيغة المزاوجة بين الأكثري والنسبي.