اكدت اوساط سياسية مطلعة لصحيفة «للديار» ان الوزير جبران باسيل تقصد في مؤتمره الصحافي رمي «قنبلة دخانية» عنوانها مجلس الشيوخ، مستهدفا النائب وليد جنبلاط، وتفاجأ برد النائب وئام وهاب عليه. وهو اختار استراتيجية «الهجوم» بدل «الدفاع» بعد الموقف السلبي المسبق من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي على مشروعه الجديد رغم انه يمنح جنبلاط «كتلة» من 9 نواب.
وقد افترض باسيل ان طرحه سيلقى قبولا لانه يحفظ للحزب التقدمي الاشتراكي كتلة وازنة في البرلمان، لكن سلب «البيك» القدرة على التحكم بهوية النواب المسيحيين لم ترق له، ولذلك تقصد ابلاغ «المختارة» بان الحديث عن الاصلاحات السياسية وتطبيق الطائف كحجة لرفض اي صيغة تحوي على النسبية، قد لا يكون من صالحها، لان رئاسة مجلس الشيوخ ليست محسومة للدروز، وهو بذلك وضع هذا المنصب في «بازار» المساومة مع علمه المسبق ان اي طرح جدي لانشاء مجلس الشيوخ لن يستطيع تجاوز منح رئاسته للدروز، لكنه يريد ان يبيع جنبلاط من «كيسه» والايحاء لاحقا انه قدم تنازلات وهي بالحقيقة حق «مكتسب» بالعرف، وثمة خصوصية درزية مرتبطة بتركيبة النظام السياسي في لبنان، القائم على التعددية والتنوع وعلى توازنات داخلية دقيقة لا يمكنَ المس بها..
وبحسب اوساط محسوبة على «الاشتراكيين» من يريد حماية الاستقرار وإنجاز المصالحات السياسية وتثبيت صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين، عليه ان لا يصوب على نقاط اساسية جرى التفاهم عليها في الطائف، واذا كان ثمة عودة عن تلك التفاهمات فان هذا الامر سيفتح «الباب» واسعا امام تعديلات اخرى ليس اقلها مراجعة مسألة المناصفة التي لم تعد تمثل باي حال من الاحوال الواقع اللبناني الراهن الذي تبدلت فيه الديموغرافيا منذ اتفاق الطائف، ومن يريد الاخلال بالتسوية التاريخية عليه تحمل النتائج لانه لن يستطيع التحكم “بخيوط اللعبة”…