كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لدعم عملية دمج شركات التأمين، من خلال توفير حوافز لها تشجعها على ذلك، بينها قروض ميسرة، مشددا على “أن الدمج يساهم في زيادة رساميل الشركات مما يؤدي إلى “تحسين المنتجات”.
خوري، وخلال لقاء مع شركات التأمين، نظمته “شركة شديد كابيتال القابضة”، وصف قطاع التأمين بأنه “مهم”، مؤكدا أنه عازم على “تطوير هذا القطاع وترك بصمة فيه”. وأضاف “ثمة أمور كثيرة نخطط لتنفيذها منها دعم الدمج بين الشركات على غرار ما حصل في القطاع المصرفي وقد انتهينا من هذا المشروع والهدف أن نزيد الرساميل ما يؤدي إلى تحسين المنتجات ويزيد قدرة القطاع على المنافسة”.
وكشف عن التوصل إلى اتفاق مع “هيئة الأسواق المالية” يهدف إلى “تظيم العلاقة مع القطاع وخصوصا على مستوى المسائل المالية والمنتجات”، آملا في أن يترجم هذا الإتفاق قريبا إلى “نتائج عملية على الأرض”.
وأكد ردا على سؤال أن مشروع القانون الذي يهدف إلى تشجيع الدمج “يتضمن حوافز ويقوم على توفير قروض ميسرة”.
وطمأن إلى “أن المعاهدات والأنظمة الجديدة ومنها “فاتكا” والتصريح المباشر عن الأموال مع “غاتكا”، “لا تنطوي على مخاطر كبيرة” بالنسبة إلى قطاع التأمين اللبناني نظرا إلى “عدم وجود تداول على هذا المستوى”.
وعن استمرار بعض الشركات أو الوسطاء في بيع بوالص تأمين أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، قال: “نتمنى عليكم إبلاغنا بأي حوادث من هذا النوع لكي نتخذ الإجراءات الملائمة”.