أقدم البنك المركزي التركي على خطوة غير اعتيادية، حين رفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس، بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير.
وجاء قرار البنك التركي بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
لكن البنك المركزي التركي، وعبر الإبقاء على ثلاثة أسعار أخرى للفائدة بما في ذلك سعر إعادة الشراء (ريبو) الرئيسي مستقرا، يغذي المخاوف من إذعانه لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلن أردوغان، الذي يسعى إلى تعزيز صلاحياته عبر تعديلات دستورية، نفسه “عدوا” لأسعار الفائدة، وهو دائم الانتقاد لما يصفها بالتكلفة المرتفعة للائتمان في تركيا.
ويصوت الأتراك في 16 نيسان المقبل في استفتاء على التعديلات الدستورية الرامية إلى تغير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.
وزاد البنك سعر الفائدة على آلية السيولة الطارئة إلى 11.75بالمئة من 11 بالمئة، أي بما يقل 100 نقطة أساس عما توقعه 15 خبيرا اقتصاديا من أصل 23 استطلعت رويترز آراءهم.
لكن البنك أبقي على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة، بعكس توقعات نحو نصف الخبراء الاقتصاديين لزيادتها.
وأبقى البنك المركزي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع -وهو سعر الفائدة الرئيسي – من دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
وتوقع جميع الخبراء باستثناء خبير واحد الإبقاء على هذا السعر من دون تغيير.