كشفَ وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث لصحيفة ”الجمهورية” “أنّ التحقيق الذي فتحه بتكليف من مجلس الوزراء لملاحقة الأكاذيب التي بُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع جلسة السلسلة، والتعابير التي استُخدمت فيها شتائم وكلام غير لائق، قطعَ شوطاً كبيراً عبر عملية الرصد والتتبعِ، وسنلاحق كلّ من تعرّض للأعراض”.
وقال وزير الداخلية لـ”الجمهورية: أبلغتُ مجلس الوزراء أنّني سأكرّر توجيه دعوة للهيئات الناخبة على أساس أنّ الانتخابات ستجري في 18 حزيران، علماً أنني قلتُ لهم إنّ شهر رمضان ليس الوقت المناسب لإجراء الانتخابات، لكنّني سألتزم بالقانون.
وأضاف: لم يعد الوقت يسمح لي بأن أؤجّل بند تمويل إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة الإشراف عليها، لذلك سأطلب أن يكون هذان البندان في أولوية جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، إذا هم أرادوا فعلاً أن نجريَ انتخابات، وإلّا فليتحمّل مجلس النواب المسؤولية، وليقُم بتمديد المهَل.