اعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون أن “موضوع الضرائب يتحوّل عند البعض إلى مادة انتخابية، في الوقت الذي هو موضوع أخطر من هذا الأمر بكثير وأدق ولا يخول التعاطي معه بهكذا استغلال، خصوصاً وأنه يطال جزءاً كبيراً من المواطنين الذين يعملون ضمن القطاع العام وعائلاتهم، إن كانوا في الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أساتذة أو موظفين في الإدارة، وظيفتهم خدمة الناس ضمن المواقع التي يتواجدون فيها”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع يطال إصلاحاً أساسياً على مستوى الدولة وهذا هو جوهر المشكلة”.
عون، وفي حديث الى صحيفة “المستقبل”، لفت إلى أن “عملية كبيرة من التضليل جرت من خلال ضخ أكاذيب وإشاعات، خدعت الرأي العام وأوحت وكأن هناك جريمة ترتكب، وهي تغطي على المتضررين الكبار من تلك الضرائب والذين هم أصحاب المصالح الكبيرة والشركات التي ستتأثر بهذه الضرائب للمرة الاولى”، مشيراً إلى أن “هذه الشركات والمؤسسات هي متربصة دوماً بالسلسلة وتراهن دوماً على الخلافات من أجل تطييرها وبالتالي تجنيب نفسها كل هذه الضرائب والرسوم للدولة، واليوم هي تضع الناس في الواجهة والذين هم متأثرون بشكل محدود وبسيط من خلال الـ1% على القيمة المضافة، مع العلم أن ليس له من تأثير مباشر على السلة الغذائية اليومية للمواطن، فتم تضخيم هذا الموضوع وتوتير الأجواء وفتح إشكال في البلد من أجل تطيير السلسلة والإجراءات الضريبية الإصلاحية من أجل تطيير، عملياً، 70% من الضرائب التي تعني المصارف والأملاك البحرية وأصحاب الأرباح في المضاربات العقارية”.
كذلك، شدد عون على أن “الموضوع اليوم بحاجة إلى إعادة إستيعاب وشرح حقيقة ما يحصل وأن يتحمل الجميع مسؤولية أي قرار سيتخذ في هذا السياق، ففي حال الذهاب إلى إقرارها فإن على الجميع تحمل مسؤولية تأمين تمويل لها عبر إجراءات بديلة، وليس عبر كلام شعبوي وغوغائي”، مؤكداً أن “المطلوب اليوم أفعال نذهب بها إلى أصحاب الحقوق وكل من ينتظر إقرار السلسلة”.