رأى وزير الداخلية الأسبق مروان شربل أن كل الفرقاء اللبنانيين – دون استثناء – جديون في محاولات التوصل الى قانون انتخاب، إلا أن كلا منهم جدي في طريقته ويناقش المشاريع المطروحة انطلاقا من قراءته للنتائج وليس للموجبات، الأمر الذي يحول حتى الساعة دون التقاء الجميع في مربع التوافق على صيغة انتخابية موحدة، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر الى أن الشق النسبي من القانون المختلط هو الأكثر سببا للخلافات بين الكتل النيابية لأن نتائجه ستأتي بفريق رابح وآخر خاسر على عكس الشق الأكثري الذي يضمن الربح للجميع، ما يعني ـ من وجهة نظر شربل ـ أن كلام البعض بأن المختلط أكثر تقدما على غيره من مشاريع القوانين توصيف غير دقيق ولا يتصل الى واقع المناقشات بمكان.
ولفت شربل في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن في نهاية المطاف سيعود الجميع الى القانون النسبي (13 دائرة) والمعرّف عنه بـ «قانون حكومة الرئيس ميقاتي» وذلك لأنه القانون الوحيد الذي يعدل بين جميع الفرقاء في لعبة الربح والخسارة وعلى قاعدة «من سوّاك بنفسه ما ظلمك»، بدليل تحول كل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من رافض بالمطلق للنسبية وحدها الى مستعد لمناقشتها، مشيرا بالتالي الى ان تقدير الرئيس نبيه بري بأن شهر أبريل المقبل سيحمل بشارة التوافق على قانون انتخاب قد يكون صائبا فيما لو سلمت النوايا وترفّعت النفوس عن الحسابات الحزبية والخاصة.
وختم وزير الداخلية الأسبق الى أن الخطأ الكبير والمستمر الذي وقع به الجميع هو إسناد مهمة صياغة قانون الانتخاب الى لجنة رباعية يكون أعضاؤها مرشحين للانتخابات النيابية ومعنيين مباشرة بلعبة الربح والخسارة، إذ كان من المفترض تعيين لجنة حيادية من خارج الانتماءات السياسية تتوافق عليها القوى السياسية وتعمل وفقا للحاجة الوطنية وبمعزل عن الحسابات الحزبية والطائفية، داعيا بالتالي الجميع الى الترفع عن الحسابات الخاصة إنقاذا للبلاد ودرءا لكل خطر قد ينجم عن عدم التوافق على قانون.