اشارت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى لصحيفة ”السياسة”،الى أنه سيكون لرئيس الجمهورية ميشال عون الموقف المناسب من قانون الإنتخابات في حال استمرت المماطلة على هذا الصعيد وبقيت الإعتراضات قائمة على أفكار القوانين التي يتم طرحها.
وقالت المصادر إن الرئيس عون سيضع النقاط على الحروف ولن يسمح ببقاء الوضع على ما هو عليه من مماطلة وتسويف بالنسبة لقانون الإنتخابات، مشددة على أنه لا يمكن إلا أن يكون هناك قانون جديد للإنتخابات في وقت قريب لأن هناك توافقاً على ذلك، في الوقت الذي بدأ يظهر تباين واضح بين “التيار الوطني الحر”، الذي لا يشجع النسبية الكاملة، في حين أن “حزب الله” يريدها وحدها أساساً لأي قانون، وهذا ما سيبقي الأزمة قائمة.