أوضحت مصادر معنية بالتحضيرات اللبنانية الرسمية للمشاركة في مؤتمر بروكسل أنّ سياسة الحكومة تعتمد على “مقاربة جديدة” لمعالجة تداعيات أزمة النزوح السوري، وكشفت لـ”المستقبل” أنّ هذه المقاربة لم تعد تقتصر على مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف غذاء وإيواء اللاجئين السوريين، إنما هي ترصد حلولاً إنمائية للتخفيف من أعباء النزوح عن المجتمع اللبناني المضيف وفي رأس أولية هذه الحلول تأتي مسألة المطالبة بمساعدة الدولة اللبنانية على تطوير بناها التحتية بعدما باتت عاجزة عن استيعاب وخدمة اللبنانيين والسوريين اللاجئين، مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ ورقة لبنان تتضمن خططاً ومشاريع لتطوير البنى التحتية سيتم عرضها على مؤتمر بروكسل وتحتاج من الأسرة الدولية تقديم مساعدات وقروض ميسرة للبنان حتى يتمكن من تمويلها وتنفيذها.
كذلك، لفتت المصادر إلى أنّ سياسة الحكومة تجاه ملف النزوح ترتكز في بُعدها الآخر على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الدولة اللبنانية ووجوب مساعدتها في رفع أعباء النزوح وتداعياته البنيوية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية عنها، باعتبار أنّ لبنان هو أحد أهم دول الاعتدال في المنطقة وصموده واستقراره حاجة وطنية وإقليمية ودولية في إطار المعركة مع التطرف والإرهاب، سيّما وأنّ نموذج الاعتدال اللبناني نجح حتى الآن في مواجهته مع التطرف أمنياً وسياسياً وعلى كافة الصعد الوطنية، لكنّ استمرار نجاحه في هذه المواجهة أضحى مرهوناً بمدى الالتزام الدولي في مساندته ومساعدته على تحمّل الأعباء الملقاة على عاتقه نتيجة أزمة النزوح السوري.