أعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا لـ”اللواء” أمه بعد سقوط المهل لدعوة الهيئات الناخبة، لم يعد بمقدورنا أن نتكلم عن مهل اخرى الا نهاية ولاية المجلس النيابي، والمجلس قادر على التشريع في دورة عادية حتى اخر يوم في ولايته اي 19 حزيران، وبالتالي بالامكان اذا صفت النيات وكان التوجه فعلا عند الاطراف المؤثرة انتاج قانون انتخابي فيمكن المواظبة على دراسته حتى لو مرت مهل الشهرين او الثلاثة اشهر، خاصة ان قانون الانتخاب قانون تأسيسي يُغني عن المؤتمر التأسيسي المحكي عنه، لأنه يصحح الحياة السياسية.
واضاف: “ومع ذلك يجب ان تُبذل مساعٍ حثيثة لإنجاز القانون بأسرع وقت، فكلما اسرعنا كلما انجزنا استحقاقات اخرى اسرع. فلا ننسى انه حتى لو انجزت الموازنة في الحكومة، إلاّ أن امامها طريقاً طويلاً لإقرارها في المجلس النيابي، من دون تجاهل سلسلة الرتب والرواتب. لذلك يبقى إنجاز قانون الانتخاب في الحكومة اسهل واسرع، ويُسهّل كل المسارات لتترافق مع بعضها، بينما التشنج السياسي بإنجاز قانون الانتخاب قد ينعكس سلباً على بقية المواضيع من الموازنة الى السلسلة وصولاً الى خطة الكهرباء”.
واوضح زهرا ان الاتفاق تم على إحالة قانون الانتخاب على الحكومة ليسهل إقراره لانها تضم كل الاطراف السياسية ما عدا “حزب الكتائب” طبعاً، واذا مر القانون توافقياً في الحكومة يصبح من السهل جدا مروره بسلاسة في المجلس النيابي.
واشار الى ان للموازنة مساراً آخر، وننتظر توقيع المشروع من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، واذا تم ذلك سريعا يحال الى المجلس النيابي الاثنين 3 نيسان، وتعطى مهلة 48 ساعة للنواب لدرسها، لأن بنودها صارت معلومة، على ان تبحث السلسلة بالتوازي مع الموازنة او منفصلة، وهذا القرار بيد رئيس المجلس، علما ان السلسلة محالة الى الهيئة العامة.