اعتبر “المجلس الوطني لثورة الأرز” الجبهة اللبنانية، في إجتماعه الأسبوعي أن “ما يسوق له عن “التمديد التقني” هو إجتهاد في غير محله، وأن “التمديد التقني” هو غير دستوري وغير ملحوظ في الدستور اللبناني، ووفقا لأحكام الدستور مفهوم التمديد العملي تستوجبه حالات طارئة تحول دون إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر طبقا لنص قانوني، والتمديد لا يمكن أن يرجأ لسبب خاص.
كما اعتبر المجلس أن التمديد الأخير للمجلس النيابي إقترن بشرط أساسي هو تشريع قانون جديد للانتخابات، والملاحظ أن المهلة إنتهت ولم يحصل توافق على قانون جديد للانتخابات، وهذا يعني أن هناك تقاعسا من قبل نواب الأمة وعدم الإلتزام بشروط التمديد، وهذا أمر يعتبر مخالفة دستورية تستوجب مساءلة نواب الأمة وقادة الرأي العام عن هذا التقاعس”.
ورأى أن “هناك قانونا موجودا وهو قانون الستين المعدل، ولكنه غير مقبول من قبل كل الأطراف، وعمليا من المفترض إلغاؤه وتشريع قانون غيره، ولكن موضوعيا وقانونيا لم يلغ هذا القانون والمفترض دستوريا تطبيقه، وهذا ما يتخوف منه المجتمعون من أن تسعى بعض الجهات النافذة في الدولة اللبنانية من المطالبة بتطبيقه تحت حجة “وجوب إجراء الإنتخابات ولو تحت سقف قانون الستين المعدل”.
وطمأن المجتمعون ان “لا فراغ، فهيئة مكتب المجلس تتولى الأعمال الإدارية الموقتة، أي تحضير أمور إدارية من أجل تأمين عمل المجلس وإستمراريته، وذلك لفترة قصيرة جدا”، وفي هذا الإطار وجه المجتمعون نداء إلى وزير الداخلية للعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لإنشاء أو إستحداث هيئة اكاديمية مؤلفة من أكاديميين مهمتها وضع دراسة عن قانون الإنتخابات”.
واشاروا إلى أن “الوضع المالي للدولة اللبنانية لا يبشر بالخير”، مذكرين أن “إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون تأمين إيرادات إضافية للخزينة يعني حتما أن العجز سيرتفع إلى نحو 6 مليار دولار سنويا، وإن خدمة الدين العام ستصل إلى نحو 43% من مجموع الإنفاق وأن الموضوع المالي بات يقترب حتميا من الهاوية”.