أوضح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إن لبنان يحمل همّ اللجوء الفلسطيني منذ عقود بالاضافة إلى إستضافته جزءاً بسيطاً من اللاجئين العراقيين، وأضيف إليهم اللاجئون السوريون منذ إندلاع الازمة السورية، وبالتالي يقترب عدد اللاجئين في لبنان بين سوريين وفلسطينيين وعراقين من مليوني لاجئ، أي نحو 50 بالمئة من عدد سكان لبنان، وهذا العدد لا قدرة لأي بلد على تأمين العيش البسيط لهؤلاء اللاجئين، فكيف بلبنان حيث يتركز النازحون في مناطق تعاني أصلاً من مشكلة في بناها التحتية مثل عكار والبقاعين الشرقي والاوسط.
وأشار المرعبي في حديث لصحيفة “المستقبل” الى ان هذا النزوح يولّد مشاحنات بين السكان المحليين والنازحين حول تأمين المياه ومعالجة الصرف الصحي والتزاحم على مقاعد المدارس وعلى الاستشفاء في المستشفيات الحكومية، وفي سوق العمل وكل هذه العوامل تولّد ضغطاً على المجتمعات اللبنانية وعلى النازحين على السواء.
بالاضافة إلى الضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكله ملف النزوح على لبنان، فإن التوتر الامني الذي يولّده الاحتكاك بين اللبنانيين والنازحين يحضر أيضاً على طاولة النقاش، وفي هذا الاطار يلفت المرعبي إلى أن “لبنان هو البلد الاكرم في العالم لأنه يستضيف على أرضه ما يقارب من نصف سكانه من النازحين، وبالتالي لا يمكن الطلب منه الإستمرار في تحمّل هذا العبء الهائل، ولذلك ليس مستغرباً أن نسمع بحوادث بين اللبنانيين والنازحين في المناطق، وهذا لا شك يؤثر على السلم الأهلي ويعرّض اللبنانيين والنازحين لصراعات لا تُحمد عقباها. من هنا، كانت دعوة دولة الرئيس الحريري المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه لبنان، ومدّ يد المساعدة لإنشاء البنى التحتية لتأمين مستلزمات العيش الكريم للّبنانيين والنازحين على السواء”.
واضاف :”يمكن الحدّ من التوترات الامنية من خلال تأمين ظروف معيشية كريمة للمجتمعات المضيفة وللسوريين معاً،لأنه لا يمكن الطلب من لبنان الذي يعاني من أزمة إقتصادية خانقة ومن دين عام يبلغ 75 مليار دولار، وتكبّد خسائر مادية تقدّر بـ 15 مليار دولار منذ بداية أزمة النزوح (بحسب إحصاءات البنك الدولي )،أن يطلب منه تأمين ظروف العيش الكريم للنازحين لأنه مقصّر في تأمينها لمواطنيه”.