ذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنّ بعض وسائل الاعلام وجمعيات المجتمع المدني تعمد على تناول أخبار تتعلق بمنع أفلام سينمائية أو اقتطاع مشاهد منها، مشيرة الى أنّ هذا الإجراء المتخذ صادر عن المديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت المديرية العامة أنّ المعلومات التي يتمّ تداولها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، كون المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 نصّت على أن تقوم بمراقبة الأشرطة المعدة للعرض في الجمهورية اللبنانية مصلحة المراقبة في مديرية الأمن العام، وتمنح الإجازة بالعرض إذا كان الشريط صالحًا للعرض وإذا كان هناك ما يدعو الى منع عرض الشريط كله أو اقتطاع بعض أجزائه، فإنّ أمر مراقبته والبت به يعود الى لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدّة للعرض المشكلة بموجب القرار رقم 85/2010 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على القانون المذكور والمؤلفة من مندوبين من وزرات الاعلام، الاقتصاد، التربية والتعليم العالي، الخارجية، الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات ويرأسها مندوب وزارة الاعلام.
وأضاف البيان: “إنّ اللجنة المذكورة تتّخذ قراراتها بالأكثرية ولها أن تقرّر السماح بعرض أي شريط بعد تصنيفه للفئات العمرية المناسبة أو اقتطاع مشاهد منه للسماح بعرضه ولها أن ترفع توصية معلّلة بالمنع الى وزير الداخلية والبلديات الذي يعود له وحده قرار منع العرض”.
وتابع: “إن المديرية العامة للأمن العام إذ تؤكد على تعاملها مع القضايا والمواضيع انطلاقا من القوانين المرعية الاجراء والقرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية، تهيب بوسائل الاعلام والجمعيات كافة توخي الدقة والموضوعية في تناولها للموضوع”.