أعلن وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا التويني أن لبنان امتاز بعلاقته الوثيقة مع الامم المتحدة فهو احد اعضائها المؤسسين وهو عضو في جميع المنظمات التابعة لها، ولا سيما انه يوجد حاليا في لبنان تمثيل لما يزيد عن 25 منظمة”.
التويني ممثلاُ رئيس الحكومة سعد الحريري، وخلال افتتاح مركز التدريب الاقليمي بشأن حماية المستهلك التابع للاونكتاد، في وزارة الاقتصاد والتجارة، في حفل اقيم في السراي الكبير، قال: “”وما لقاؤنا اليوم لافتتاح المركز الا افضل دليل على رغبة لبنان والامم المتحدة على تعزيز هذه العلاقة من جهة، ويعكس من جهة اخرى الثقة الكبيرة التي تضعها الامم المتحدة بالدولة اللبنانية بشكل عام، وبوزارة الاقتصاد والتجارة وهي المعنية الاساسية بموضوع حماية المستهلك بوجه خاص. هذا المركز الذي تعتبره الوزارة شهادة تقدير على الانجازات الكبيرة التي نجحت في تحقيقها خلال العامين المنصرمين اثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمديرية حماية المستهلك التي حددت رؤية جديدة لعمل الوزارة في هذا الاطار. كما ان وجودنا اليوم هنا لإطلاق هذا المركز التدريبي يأتي استكمالا للأهداف التي نصت عليها هذه الاستراتيجية بما في ذلك رفع قدرات الموظفين وتبادل المعلومات مع كافة الجهات المعنية”.
واعتبر الوزير التويني ان “هذا المركز الاقليمي سيستضيف العديد من ورش العمل في اللغتين العربية والفرنسية لتدريب المعنيين بحماية المستهلك من سبع دول عربية تضم اضافة الى لبنان، وفودا من مصر، الاردن، الجزائر، المغرب، تونس، اليمن وفلسطين لا شك بأن العنصر البشري يشكل احد أهم موارد الوزارة، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث انه يمثل الركيزة الاساسية في تحقيق نجاحها وتنفيذ أهدافها، ومن هنا تعمل الوزارة على حسن توجيه موظفيها وبناء قدراتهم من خلال العمل على إيجاد مناخ تنظيمي من شأنه تدعيم المشاركة والاحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية والانتماء وبث روح التعاون والولاء في العمل”.
وقال: “إن المهمات الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوع حماية المستهلك كبيرة جدا، ومما لا شك فيه، أن تنفيذ هذه المهمات بالشكل الصحيح، يستلزم وجود عناصر بشرية كافية ومؤهلة، تتناسب مع حجم التحديات الموجودة في الاسواق. لذلك، بهدف التعويض عن النقص الحاصل في عدد المراقبين، تعمد الوزارة الى التركيز على التدريب التخصصي الإحترافي، في الداخل والخارج، وعلى مختلف المراحل والمستويات، سعيا لتحقيق هدفين، الأول، امتلاك أساليب رقابية حديثة وعلمية وفق المعايير العالمية، والثاني، استثمار الإمكانات البشرية المتوافرة بأقصى إنتاجية ممكنة”.
اضاف: “كما تحرص الوزارة بموازاة ذلك كله، على تطوير التعاون مع العديد من الدول الصديقة، وعلى رأسها الدول العربية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال. لذلك انا اؤيد ما تطرقت اليه سعادة مدير عام الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس في كلمتها حول ضرورة التدريب المستمر للوصول إلى إطار عمل متطور لضمان مصلحة المستهلك وضمان بيئة آمنة وتجارة عادلة ومنصفة للجميع وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم الاونكتاد”.
وتابع: “ولكننا نأمل الا يقتصر تعاون الوزارة مع الاونكتاد على موضوع حماية المستهلك بل ان يكون نجاح تعاوننا في هذا المجال، الذي يتوج اليوم في توقيع اتفاقية التعاون لاستضافة المركز التدريبي، مثالا لكي يتسع التعاون بيننا ويشمل جميع المواضيع التي يعنى بها الطرفين ولا سيما تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال تشجيع الاستثمارات، مكافحة الفساد، تسهيل التبادل التجاري بين الدول، تحديث ملف انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، تحفيز الريادة وتأمين بيئة حاضنة وراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تشجيع التحول نحو الاقتصاد الاخضر، وضع اسس سليمة للتجارة الالكترونية، تسهيل الوصول الى التكنولوجيا الحديثة، وغيرها من المواضيع الهامة”.