لفت رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله الى أنّ “المشكل الاساسي اليوم في البلد هو في السلطة العاجزة عن انتاج القوانين العادلة وفي مقدمها قانون الانتخاب”، معتبراً انّ “التركيبة الطائفية بالبلد القائمة منذ عام 1992 لم تستطع ان تؤمن قانون انتخاب يستطيع من خلاله الشعب محاسبة المسؤول، والمجلس غير قادر على محاسبة الحكومة لاعتبارات طائفية وسياسية، والحكومة في اوقات كثيرة غير مكترث بتطبيق القوانين، والسلطة القضائية المنبثقة عن الحكومة بالتعيين تكون في أغلب الاحيان مدينة للحكومة التي عينتها، وهي غير متحررة من الوضع السياسي، وبالتالي غير قادرة على المحاسبة”.
فضل الله، وخلال لقاء حواري في جامعة “العلوم والآداب اللبنانية” ـ طريق المطار، قال: “نحن من وجهة نظرنا نطالب بقانون انتخابي نسبي بمعزل عن الدوائر، وهذا برأينا يؤدي الى انتاج مجلس نيابي وطني قادر على محاسبة الحكومة”، لافتاً الى أنّه “حتى هذه اللحظة كل الامور معلقة، وكل النقاش الذي حصل في الايام الماضية لم يؤدي الى نتيجة ولم ينجز القانون”، داعياً “الجميع اليوم وحتى الخميس الى بذل كل جهد ممكن من اجل انجاز القانون العادل”، مؤكداً “وجود صيغ عديدة تراعي هواجس الجميع، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية للاصلاح الحقيقي الذي يؤدي بنا الى تعميم سيادة القانون”.
وتابع: “نحن لا نريد أن يصل البلد الى الفراغ القاتل، فهذا الامر بالنسبة الينا يتعلق بمصير البلد، ونحن ضد الفراغ، والفوضى الدستورية، وانحلال السلطة، لانّ كل ذلك ينعكس على كل اللبنانيين”.
الى ذلك، اوضح فضل الله أنّ “لبنان يعاني منذ العام 2005 حالة اضطراب سياسي كبير، وهناك تعطيل على مستوى كل البلد، وهذا ما أخّر قانون اعلام جديد، حيث بدأنا في العام 2010 بورشة اعلامية كبيرة، لانجاز قانون موحد للاعلام، يتناول مختلف القطاعات الاعلامية، وهو قانون يرتكز على مجموعة مرتكزات ومن أساسها الحرية والمسؤولية، وهناك ملاحظات لدى وزارة الاعلام ونحن نرحب بأيّ ملاحضات. وهو قانون أصبح قابل لوضع على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي”.
وأضاف: “لبنان بلد الحريات وهو يقوم على التنوع والتعايش القائم بين الطوائف، وحصن دستورنا الحريات، ونحن متمسكون بالصيغة اللبنانية الفريدة القائمة على التنوع والتعايش”، لافتاً الى أنّ “القانون الجديد للاعلام أعطى مساحة كبيرة للحرية، حيث تم تحرير قطاع المرئي والمسموع من سلطة الحكومة، وحررنا الصحف من اصحاب الامتياز، ومنعنا سجن الرأي، وابقينا على الغرامات، وابقينا على موضوع السلم الاهلي، وابقينا على الاعلام الالكتروني متحرراً من الترخيص والقيود، وخففنا القيود الموضوعة على الصحافة الاستقصائية، وخاصة في موضوع مكافحة الفساد، وغيرها من البنود التي تراعي الحرية في لبنان”، داعياً “وسائل الاعلام والمواطنين الى فضح الفاسدين، والابلاغ عنهم بطريقة موثقة”.